انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة, والتى عقدت اليوم الأربعاء, إلى عدم جواز محو العقوبات التأديبية الموقعة على أعضاء هيئة النيابة الإدارية.
وقال المستشار شريف الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية, إن المشرع اعتبر النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، وجعل شأن أعضائها فيما يتعلق بشروط التعيين وغيرها شأن أعضاء النيابة العامة، وحدد الجهة المختصة بمساءلتهم, حيث أخضعهم بمقتضى القانون رقم 117 لسنة 1958 لتنظيم قانونى خاص فى تأديبهم, مراعيا فى ذلك أهمية وظائفهم وطبيعتها القضائية التى تختلف عن الوظائف العامة التى يشغلها العاملون المدنيون بالدولة، واستبعد نظام محو الجزاءات بالنسبة لهم لانتفاء علته.
وأضاف، "أن نظام محو الجزاءات يستهدف فتح باب التوبة أمام الموظف العام لتشجيعه على مراجعة سلوكه الوظيفى وتدارك ما فرط منه، إذ إن ذلك مردود عليه بأن معيار المساءلة بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية مغاير لما عليه الحال فى الوظيفة العامة، إذ يرتكن نظام التأديب فى الوظيفة العامة على بسط جناح الرحمة للموظف وفتح باب التوبة أمامه، وكذلك الحال بالنسبة للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية الذى يتشدد معيار مساءلتهم صونا للوظيفة القضائية من أى شائبة، فما يعد فى النظر العام من الهفوات ربما يعد من الخطايا فى السلك القضائى ذلك بأنه يتسامح للغير فيما لا يغتفر فيه للقاضى".
