قيادى بنهضة تونس: لا اختلاف بين موقف الغنوشى و"الشورى" بشأن الحوار الوطنى

أكد قيادى بارز بحزب حركة "النهضة" الإسلامية، فى تونس، اليوم الأربعاء، أن موقف رئيس الحركة راشد الغنوشى، وتوقيعه على "خارطة طريق" التى طرحها رباعى الوساطة لحل الأزمة بتونس يتفق تماما، مع بيان مجلس شورى الحركة.

وثار جدل خلال الأيام الماضية، بشأن بيان مجلس الشورى، وهو أعلى هيئة فى حركة النهضة الإسلامية، أعرب فيه عن تمسكه باستمرار الحكومة المؤقتة الحالية، فى مهامها إلى حين انتهاء المجلس الوطنى التأسيسى، من مهامه، وذلك على نحو مخالف لبنود خارطة الطريق، التى تم تبنيها من قبل أغلب الأحزاب ووقع عليها أيضا رئيس الحركة راشد الغنوشى.

وقال الحبيب اللوز، القيادى فى حركة النهضة الإسلامية، وعضو مجلس الشورى بالحزب، اليوم "النهضة متماسكة فى مواقفها.

لكن هناك من يخطئ فى فهم مدلول توقيع رئيس الحركة راشد الغنوشى على خارطة الطريق".


وأضاف اللوز، المحسوب على الجناح المحافظ بالحزب، أن الغنوشى وقع "على الخارطة لكنه علق أيضا مع الإمضاء بعبارة "أجدد موافقتى على مبادرة الرباعى"، بما يعنى تأكيداً للمواقف السابقة للحزب".

وتابع اللوز "بيان مجلس الشورى لم يخالف ما فعله الغنوشى، لكنه وضحه وأطره.

فأنت تفهم بيان الشيخ من خلال بيان الشورى، وكتلة النهضة فى التأسيسى منضبطة بنفس المدلول".

ومع ذلك تتواتر تصريحات متضاربة داخل حركة النهضة، بشأن موقفها من الحوار الوطنى، الذى بدأت أولى جلساته التمهيدية الاثنين، برعاية الاتحاد العام التونسى للشغل ذى النفوذ الواسع إلى جانب منظمات أخرى.

ويرفض عدد من نواب الحركة بالمجلس التأسيسى، صراحة استقالة الحكومة المؤقتة برئاسة على العريض، أو أى مس بصلاحيات المجلس التأسيسى، وعلويته باعتباره سلطة أصلية.

وقال نجيب مراد، النائب عن الحزب فى المجلس التأسيسى "هناك حكومة شرعية انتخبها الشعب وهى ستواصل عملها.

وفى حال ما استقالت فإن أى حكومة جديدة لن تحظى بالمصادقة، إلا داخل المجلس التأسيسى وفى حال ما ارتأينا عدم المصادقة عليها، فإننا سنسقطها بسهولة".

وأضاف مراد "نملك الأغلبية القادرة على إقرار ،أو إسقاط أى حكومة قادمة.


نحن نمثل كتلة لا تقل عن 130 نائبا".

وكان أكثر من 120 نائبا من غير المنسحبين بالمجلس وقعوا على عريضة تطالب بالحفاظ على الصلاحيات الكاملة للمجلس التأسيسى، إلى حين انتخاب مجلس تشريعى جديد ورفض أى وصاية خارجية عليه، فى إشارة إلى خارطة الطريق، التى تقدم بها رباعى الوساطة لحل الأزمة السياسية.