قال طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، إن هناك إسرافا من الحكومة المؤقتة فى إصدار القوانين- غير المُلحة- دون انتظار لمجلس الشعب الجديد أو عرضها على الأحزاب السياسية، أو النقاش المجتمعى، مع أهميتها الكبيرة، وتأثيرها فى تغيير بنية الدولة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً.
وأضاف فى رسالة له أن من هذه القوانين تعديل قانون العقوبات "إهانة الرئيس"، وقانون الإجراءات الجنائية "الحبس الاحتياطى"، وقانون تشكيل المجلس الأعلى للصحافة، وقانون تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، قانون المناقصات والمزايدات، قانون الرموز الوطنية (وفى الطريق) قانون الجمعيات الأهلية، قانون التظاهر، قانون الإرهاب.
وأوضح أن قيام وزارة العدل بإعداد مسودة قانون مكافحة الإرهاب، محاولة لإعادة إنتاج "الطوارئ" تحت مسمى مختلف، وهذا لا ينسجم مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، لعدم تحقيقه للتوازن بين متطلبات مواجهة الإرهاب وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان، كما أن النصوص الموجودة فى قانون العقوبات الحالى من المادة 86 وما بعدها تكفى وتزيد.
