قال أحمد عز الدين، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين والخبير بالشئون السياسية، إن قرار وزارة التضامن بحل جمعية الإخوان المسلمين يستند على حكم محكمة الأمور المستعجلة، وهى كما يقول أهل القانون محكمة غير مختصة، وهناك طعن على حكمها.
وأوضح "عز الدين"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القرار الصادر من وزارة التضامن يتعلق بالجمعية المسجلة فى الوزارة، وليس للوزير اختصاص بالجماعة، مشيرا إلى أن الإخوان موجودون قبل الحظر وبعده وأثناءه، ولن تستطيع قوانين العالم أن تلغى عقيدة الناس وفكرهم سواء الإخوان أو غيرهم.