قضاة وقانونيون يطالبون بإنشاء مفوضية عليا مستقلة للعدالة الانتقالية

أكد نادى القضاة أنه سيشكل مجموعة عمل تختص بإجراء حوار مجتمعى حول مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح من المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض.

وأوضح النادى فى أن ندوة "القضاء والعدالة الانتقالية" التى عقدها مساء أمس الثلاثاء، خرجت بمجموعة توصيات أكد المشاركون فى الندوة خلالها أهمية دور نادى القضاة فى الذود عن استقلال القضاء وحماية قيم العدالة، وأهمية تمثيل القضاء فى كافة الأنشطة والفعاليات التى تتم فى هذا المجال، وطالبوا بتشكيل مجموعة عمل بنادى القضاة تختص بإجراء الحوار المجتمعى حول مشروع قانون العدالة الانتقالية المقترح من المستشار عادل ماجد.

وأشار إلى أن المشاركين فى الندوة دعوا وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى لمتابعة فعاليات الحوار حول مشروع القانون المقترح، مع العمل على تنمية الوعى المجتمعى بمفاهيم ومفردات العدالة الانتقالية، ودعوة المركز القومى للدراسات القضائية إلى تنظيم دورات تدريبية وورش عمل لإعداد كوادر متخصصة من القضاة وأعضاء النيابة العامة فى مجال العدالة الانتقالية، كما أكدوا ضرورة تجنب اتخاذ مفهوم العدالة الانتقالية ذريعة لترويج أهداف سياسية بما يحيد عن أهدافه الرئيسية، ويعصف بمبادئ العدالة، ودعم الحاضرون إنشاء مفوضية عليا مستقلة ومحايدة للعدالة الانتقالية، برئاسة أحد شيوخ القضاء الحاليين أو السابقين، وبمشاركة فاعلة من رجال القضاء ذوى الخبرة والكفاءة، يتم اختيارهم من مجلس القضاء الأعلى بالتنسيق مع نادى قضاة مصر.

وعقد نادى قضاة مصر أمس الثلاثاء ندوة "القضاء والعدالة الانتقالية"، وافتتح الندوة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، بكلمة أشار فيها إلى قصور منظومة العدالة الانتقالية بحالتها الراهنة عن تحقيق طموحات الشعب المصرى، وأكد الدور الحيوى للقضاء فى تحقيق أهداف العدالة الانتقالية، كما أشار إلى أن سوء استخدام المفاهيم المرتبطة بمصطلح العدالة الانتقالية أدى إلى وقوع لبس شديد لدى الجماهير بشأنها وتعثر مسيرتها، وأضاف أن نادى القضاة استضاف تلك الندوة لقناعته بأنه لا عدالة انتقالية فى مصر بدون دعم القضاء لها.

وتحدث فى الندوة نخبة من رجال الفقه والقضاء حول الموضوعات القانونية والقضائية المحيطة بمفهوم العدالة الانتقالية والشروط الواجب توافرها فى الجهات المنوط بها تطبيق آليات العدالة الانتقالية، ومن بين المتحدثين فى الندوة الدكتور محمد نور فرحات فقيه القانون الذى تحدث عن موضوع "العدالة الانتقالية: قضايا ومفاهيم رئيسية"، والمستشار الدكتور فتحى المصرى مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية الذى تحدث عن موضوع "الدراسات والتدريب القضائى فى مجال العدالة الانتقالية"، والمستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض الذى تحدث عن موضوع "الإطار القانونى للعدالة الانتقالية".

وأكد المشاركون فى الندوة الدور الأصيل للقضاء فى كل ما يتعلق بشئون العدالة بصفته الحارس الشرعى للحقوق والحريات، وبأن المكونات الأساسية للعدالة الانتقالية تدخل ضمن الاختصاص الأصيل للقضاء والنيابة العامة، وبضرورة أن يتم تبنى مفهوم شامل فى تطبيق آليات العدالة الانتقالية يواجه كافة انتهاكات حقوق الإنسان، ويراعى احتياجات المجتمع.

ولفت النادى إلى أن المشاركين فى الندوة أشادوا بمشروع قانون العدالة الانتقالية المقدم من المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض، وطالبوا بضرورة طرحه للحوار المجتمعى، وإجراء المزيد من النقاشات حوله، لضمان أن يكون محل توافق مجتمعى تام، وأن يصدر معبراً عن احتياجات المجتمع، ومحققاً لآمال وتطلعات الشعب المصرى العظيم.