فى الذكرى الثانية لأحداث ماسبيرو.. "العفو" الدولية تصدر تقريرا عن استهداف الأقباط فى أغسطس الماضى.. المنظمة تحمل قوات الأمن مسئولية الهجمات الطائفية وتتهمها بالتقصير.. وتطالب السلطات بتحقيق محايد

قالت منظمة "العفو" الدولية إن تقريرا مفصلا حول الهجمات التى استهدفت الأقباط فى أغسطس الماضى، يكشف عن مدى فشل أجهزة الأمن فى حماية المسيحيين، مطالبة السلطات المصرية بإجراء تحقيق مستقل ومحايد فى هذه الهجمات.

وأشارت المنظمة فى بيان لها، الأربعاء، إلى أن التقرير الجديد الذى سينشر اليوم يدرس الأحداث، التى وقعت خلال الموجة غير المسبوقة من الهجمات الطائفية فى أعقاب فض اعتصام أنصار الإخوان فى القاهرة والجيزة فى الرابع عشر من أغسطس الماضى.

ويتناول التقرير تفصيلا كيف فشلت قوات الأمن فى منع من وصفتهم المنظمة بالحشود الغاضبة، من مهاجمة الكنائس والمدارس والمبانى الخيرية المسيحية، وإشعال النيران فيها، وتسوية بعضها بالأرض، وقتل أربعة أشخاص على الأقل خلال هذه الأحداث.

وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الدولية، "إنه من المزعج بشدة أن المسيحيين فى جميع أنحاء مصر يتعرضون لهجمات انتقامية من الأحداث فى القاهرة من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى". وأضافت قائلة: "فى ضوء الهجمات السابقة، ولاسيما منذ الإطاحة بمرسى فى الثالث من يوليو، كان ينبغى توقع حدوث رد فعل عنيف ضد الأقباط، إلا أن قوات الأمن فشلت فى منع الهجمات أو التدخل لإنهاء العنف".

وحثت أمنستى السلطات المصرية على إجراء تحقيق مستقل ومحايد فى هذه الهجمات الطائفية، واتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار حدوثها. كما طالبت بضرورة وضع وتطبيق إستراتيجية شاملة لمحاربة التمييز ضد الأقليات الدينية، ومطالبة بضرورة إلغاء القوانين والسياسات التمييزية.

وأكدت صحراوى أن الفشل من تقديم أى من المسئولين عن هذه الهجمات الطائفية للعدالة يبعث برسالة بمشروعية مهاجمة الأقباط والأقليات الدينية الأخرى، وطالبت صحراوى بضرورة التوضيح وبشدة أن الهجمات الطائفية لن يتم التسامح إزاءها، ونقلت منظمة العفو عن أحد الأقباط فى الفيوم استياءه من العنف،حيث قال: "لماذا يدفع المسيحيون الثمن دائما عندما يكون هناك مشكلة، ما علاقتنا بالأحداث فى القاهرة لنعاقب بهذا الشكل؟".

وتقول "أمنستى" إنها زارت مواقع الهجمات الطائفية فى المنيا والفيوم والقاهرة الكبرى لجمع الأدلة من شهود العيان والمسئولين المحليين والقيادات الدينية. وفى حالات عديدة، قال مواطنون إن حشودا من الرجال الغاضبين المسلحين بأسلحة نارية وقضبان معدنية وسكاكين، وقاموا بنهب الكنائس وممتلكات الأقباط، والكثير كان يهتف بشعارات مثل "الله أكبر" أو استخدم مصطلحات مهينة ضد المسيحيين وهم يشنون هجماتهم.

وتم تدنيس الآثار الدينية والتاريخية، بينما تركت عبارات على الجدران فى أعقاب الهجمات كان من بينها "مرسى رئيسى"، و"قتلوا إخواننا وهم يصلون".

ولا تدع هذه الرسائل مجالا كثيرا للشك فى الطبيعة الطائفية لهذه الهجمات وصلة الأحداث بالحملة التى حدثت ضد أنصار الإخوان فى القاهرة. وكثيرا ما سبق الهجمات تحريض من المساجد المحلية أو القيادات الدينية.

وتشير صحراوى إلى أنه نظرا لحقيقة أن هذه الهجمات كانت انتقاما من فض الاعتصامات التى أقامها أنصار الإخوان، فإن قيادة الجماعة لم تقل سوى القليل للغاية بشأن الهجمات، وحملت المسئولية لمن وصفتهم بالبلطجية، وحاولت أن تنأى بأنصارها عنهم.

وطالبت صحراوى بضرورة أن يتناول أى تحقيق دور قوات الأمن، فبعض الحوادث استمرت أربع ساعات وتكرر حدوثها فى الأيام المتتالية، فلماذا لم تكن قوات الأمن قادرة على منع وإنهاء مثل هذه الهجمات.

وأشار بيان أمنستى إلى أن هناك تاريخا طويلا من الانتهاكات والتمييز ضد الأقباط المسيحيين فى مصر، ووقعت هجمات فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وخلفه محمد مرسى.

ويتزامن صدور تقرير أمنستى عن الأقباط مع الذكرى الثانية لأحداث ماسبيرو التى قتل فيها 26 قبطى، وشخص مسلم. وتقول المنظمة إن الإفلات من العقاب على هذه الهجمات قد ترسخ، ففى أحداث ماسبيرو، حكم على ثلاثة جنود فقط بالسجن ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام بتهمة القتل غير العمد.

وتابعت قائلة عن جلسات المصالحة، وهى الطريقة التى كانت السلطات تفضلها لحل النزاعات الطائفية فى مصر، لم تؤد إلا إلى تعزيز مشاعر الظلم بين الأقليات، وسمحت بحرية الجناة. ولذا يجب أن يتم تقديم آليات مناسبة لحماية الأقليات الدينية والحفاظ على حقوقهم.

وتقول حسيبة حاج صحراوى: "إن المسيحيين فى مصر تحملوا على مدى طويل العنف الطائفى، وهذا النهج من عدم التحرك من قبل السلطات يجب أن يتغير"..

وختمت المنظمة بيانها بالقول إن كلمات الإدانة يجب أن يدعمها خطوات ملموسة لتقديم الحماية الكافية للأقليات الدينية. ويجب على الدولة أن تضمن التعويض الكامل بما فى ذلك التعويض المالى لضحايا الهجمات الطائفية. كما يجب أن يكون هناك أولوية لإعادة بناء دور العبادة، وإلغاء العقبات القانونية أمام بناء الكنائس فورا. وبدون هذه التدابير الملموسة، سيستخدم الأقباط مرة أخرى كعذر لتصفية الحسابات السياسية".