فرنسا تعطى الضوء الأخضر لتطبيق قانونى الشفافية ومنع تضارب المصالح

أعطى المجلس الدستورى الفرنسى اليوم الأربعاء الضوء الأخضر لقانونين بشأن إعادة تأهيل الحياة السياسية فى البلاد.

ويتعلق القانونان الذان أعدتهما الحكومة بناء على طلب من الرئيس فرانسوا أولاند بالشفافية بالنسبة للذمة المالية لأعضاء الحكومة والبرلمانيين وكذلك بمنع تضارب المصالح بين الوزراء.

وأعرب الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند – خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء – عن ترحيبه بموافقة المجلس الدستورى على القانونين.. مشيرا إلى أن هذين التشريعين ستكون لها عواقب مهمة ومن شأنهما أن يعيدا تأهيل الحياة السياسية في البلاد.

بدوره، أكد وزير الشئون البرلمانية الفرنسى آلان فيدال، أن هذا التشريع سيضع فرنسا فى طليعة الديمقراطيات في أوروبا.

وبموجب القانون الجديد، يتعين على ما يقرب من 8 آلاف من الوزراء والبرلمانيين والسياسيين وبعض كبار مسئولى الدولة تقديم إعلان بثرواتهم وممتلكاتهم، كما سيتم إنشاء هيئة مستقلة جديدة تحت اسم "الهيئة العليا لشفافية الحياة العامة" تكون مخولة بمراقبة هذا الأمر.

وبعد أسبوع من فضيحة وزير المالية السابق جيروم كاهوزاك التى "خلطت" أوراق الحكومة الفرنسية الاشتراكية فى شهر أبريل الماضى وأضعفت "ثقة" الفرنسيين فيها، أقدم نواب ووزراء من اليسار الفرنسى، ومن اليمين أيضا، على التصريح عن ممتلكاتهم وعقاراتهم، على مواقعهم على الإنترنت أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى أو وسائل الإعلام.

كما أعدت حكومة جون مارك أيرولت وبتوجيهات من الرئيس أولاند بإعلان جملة من القرارات الحاسمة تم تضمينها فى بمشروع قانون جديد يهدف إلى إرساء الأخلاق الحميدة في الساحة السياسية الفرنسية وضمان الشفافية واحترام القانون من قبل الجميع.