عمرو موسى لـ"صحيفة إسبانية": ننتهى من المسودة الأولى للدستور آخر الأسبوع المقبل.. وستعرض على الرئيس فى نوفمبر القادم.. ويعد بدستور يعترف بالمساواة بين جميع المصريين.. ويطالب بإلغاء الأحزاب الدينية

أعلن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن المسودة الأولى للدستور سيتم الانتهاء منها نهاية الأسبوع المقبل، على أن يتم تقديم النص النهائى للرئيس عدلى منصور نهاية شهر نوفمبر المقبل للاطلاع عليها.

وأكد" موسى" فى تصريحات لجريدة "El pais" الإسبانية" نقلها بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن اللجنة بصدد إعداد دستور عصرى جديد يتكيف مع متطلبات القرن الحادى والعشرين، وسيكون مختلفًا عن دستور 2012 الذى جاء لإرضاء جماعة الإخوان المسلمين فحسب، مشيرًا إلى أن دستور 2013 سيكون دستورًا لكل المصريين وسيمثل كافة التيارات.

وقال "موسى": "قدمت لنا لجنه من 10 خبراء مسوده تم فيها تنقيح، ووقف أغلب المواد الدستورية وقمنا نحن بالمزيد من التعديلات".

وحول الجدل المثار بشأن بقاء المحاكمات العسكرية للمدنين أو إلغائها فى الدستور الجديد، أوضح "موسى"، أن اللجنة مازالت تناقش هذا الأمر، وهناك وجهات نظر مختلفة للأعضاء، لافتًا إلى أن اللجنة الفرعية تحاول التوصل إلى توافق بين الآراء فى هذا الأمر.

ونفى "موسى" ما تداولته وسائل الإعلام المقروءة حول عزم ممثلى جبهة الإنقاذ الوطنى الاستقالة من اللجنة إذا تم الاحتفاظ باميتازات عسكرية فى الدستور الجديد، كما نفى أيضًا وجود ضغوطات خاصة من الجيش، موضحًا أنها محاولة لكسب التأييد كباقى المؤسسات كالقضاء والفئات الاجتماعية والجمعيات النسائية، مؤكدًا على أن المصريين يكنون كل الاحترام والتقدير للمؤسسة العسكرية.

وفيما يتعلق بمناداة المجلس القومى للمرأة بضرورة أن يتضمن الدستور حصة للمرأة فى البرلمان بنسبة 30% على الأقل لمنع تهميشها، أكد "موسى" على أن المسألة مازالت محل نقاش داخل اللجنة، وأن الفكرة ليست بجديدة حيث يتم تطبيقها فى بلدان مختلفة.
ووعد " موسى" الجميع بالخروج بدستور يعترف بالمساواة بين جميع المصريين، بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العقيدة.

وأشار " موسى" إلى عدم التوصل حتى الآن لاتفاق نهائى داخل اللجنة لحظر الأحزاب الدينية، ومنعها من المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية، ولكن هناك تأييدًا كبيرًا لفكرة إلغائها، مشددًا على وجوب عدم وجود أحزاب دينية على الإطلاق سواء أكانت مسلمة أو مسيحية.