سفارة مصر بإندونيسيا تحذر المستوردين المصريين من النصب عن طريق النت

جدد المكتب التجارى فى السفارة المصرية فى إندونيسيا تحذيره للمستوردين المصريين من التعامل مع شركات إندونيسية، يتم التعرف عليها من خلال المواقع الإلكترونية بشبكة الإنترنت الدولية، بعد تزايد وقوع ضحايا مصريين فى الآونة الأخيرة وخسارتهم لآلاف الدولارات.

وقال الوزير المفوض التجارى أحمد الفقى، رئيس المكتب، إنه يجب على أى مستورد مصرى الرجوع للمكتب للاستعلام عن تلك الشركات قبل تحويل أو سداد أى مبالغ للشركات الإندونيسية المصدرة، حيث يقوم أفراد إندونيسيون بعمليات نصب على المستوردين الأجانب باستخدام أسماء شركات وهمية أو استخدام أسماء شركات قائمة بالفعل مدرجة على مواقع إلكترونية كشركات مصدرة أو مستوردة لمنتجات معينة.

وأضاف أن هذه الشركات تقوم بعرض تصدير العديد من المنتجات بأسعار متدنية تغرى المستورد الأجنبى على التعامل معها والإقبال عليها، وتطلب منه تحويل مبالغ مالية كمقدم للشحنة على أحد البنوك سواء فى إندونيسيا أو خارجها، وأن يتم سداد باقى القيمة بعد إرسال الشركة الإندونيسية صور مستندات الشحن.

وأوضح أنه فى حالات النصب باستخدام أسماء شركات مسجله فعليًا فان بعضها يطلب تحويل القيمة على الحساب الشخصى ثم يقوم بعملية النصب وليس على حساب الشركة الفعلية وتقع العديد من الشركات المصرية ضحية لعمليات النصب هذه، وتقوم الشركات الإندونيسية الوهمية بإرسال مستندات شحن غير حقيقية للمستورد وبناء عليها يتم تحويل باقى قيمة البضاعة وبعد وصول تحويل المبالغ سواء قيمة مقدم الشحنة أو قيمتها كاملة، يقوم هؤلاء الأفراد بسحب تلك التحويلات وإغلاق حساباتهم البنكية والاختفاء، بالإضافة إلى ذلك فان بعض الشركات المسجلة فعليًا تقوم بعرض تصدير منتجاتها بأسعار مغرية تشجع المستورد على التعامل معها وتشترط السداد بتحويل تليغرافى وبعد استلام المبالغ المحولة لا تقوم بتصدير البضائع المتفق عليها.

وأوضح الوزير المفوض أنه انطلاقًا من كل ذلك فانه يجب عدم التعامل مع أى شركة إندونيسية ترفض الاعتمادات المستندية كوسيلة سداد وتوصى السفارة بالرجوع للمكتب التجارى، للتحقق من الشركات الإندونيسية حسنة السمعة وإبداء النصح لعدم الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال، وخصوصًا وأنه ليس هناك فى القانون الإندونيسى ما يسمح بتعقب هؤلاء الأفراد الذين يقومون بعمليات النصب والاحتيال، أما بالنسبة للمصدرين فينصح المكتب التجارى بالسفارة بعدم التصدير بغير طريق الاعتمادات المستندية غير قابلة للإلغاء.