رئيس جنايات: تبعية ميزانية القضاء للسلطة التنفيذية تنال من استقلاله

أكد المستشار أحمد هارون أبو عايد، الرئيس بمحكمة جنايات سوهاج، ضرورة أن تكون ميزانية القضاء مستقلة استقلالا كاملا ويكون لها مواردها ومصادر التمويل الخاصة بها، حتى يتحقق الاستقلال الكامل للقضاء وذلك بإدراجها رقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، والنص على ذلك فى الدستور.

وقال "أبو عايد" لـ"اليوم السابع" إن رفض هذا الطلب سيؤدى إلى تحكم السلطة التنفيذية ممثلة فى وزارة المالية فى الصرف ويكون لها صلاحية أن تمنع وتمنح القضاة وقتما تشاء، وبالتالى يجب أن تكون جميع الأمور المالية من خلال مجلس القضاء الأعلى حتى يكون هناك استقلال كامل فى الأمور المالية للقضاة.

وتابع "أبو عايد": ضرورة إلغاء الندب لبعض الوقت لأنه ليس من المنطقى أن يكون القاضى مستشارا لجهة تنفيذية ويجلس على المنصة، وقد يحكم فى دعوى تكون هذه الجهة طرفا فيها، وشدد على أنه يتعين أن ينص الدستور على سن التقاعد حتى لا يصبح الأمر وسيلة من وسائل الضغط على القضاة بالترغيب أو الترهيب، خاصة عندما يسيطر الحزب الحاكم على المجلس التشريعى، وبالتالى تستخدم السلطة التنفيذية ورقة السن للتأثير على القضاء والتدخل فى شئونه والنيل من استقلاله كما حدث فى الماضى القريب حينما سيطر فصيل الإخوان على المجلس التشريعى وحاولوا السيطرة على القضاء من خلال التلويح بخفض سن التقاعد وعزل أكثر من 3500 قاضى.