خبراء يرحبون بوقف العمل بضريبة الإضافة

رحب الخبراء ورجال الاقتصاد بما جاء من تصريحات الدكتور أحمد جلال وزير المالية حول توجه الحكومة إلى وقف العمل بالضريبة المضافة، حيث إنها عبارة عن توريد جزء بسيط نحو 15% تحت حساب الضريبة السنوية على الممولين، وبالتالى فإن إيراداتها لتوفير جانب من الموارد للدولة بشكل مسبق لا تتناسب مع تكلفة الأعباء على الممولين.

وظهرت ردود أفعال خبراء الاقتصاد والغرف التجارية بالقاهرة على تصريحات الدكتور أحمد جلال بالإيجاب، حيث أيدوا وقف العمل بضريبة الإضافة، موضحين أن هذه الضريبة تم وقف العمل بها منذ عام 2005، وأنها تتعارض مع السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية المناسبة للسوق المصرية فى هذه الآونة، حيث إن إستراتيجيات الدولة فى هذه المرحلة تتوجه للتوسع وجذب الاستثمار فى حين أن ضريبة الإضافة تتسبب فى الانكماش.

ومن جانبه أكد أشرف العربى رئيس مصلحة الضرائب الأسبق أن إلغاء ضريبة الإضافة فى عام 2005 جاء لتخفيف الأعباء الإدارية على الممولين، ولكن وزير المالية السابق أعاد التعامل بها وهو ما يتطلب صدور قرار جمهورى لإلغائها، وأضاف أن الضريبة تسعى إلى زيادة التحصيل المسبق بنحو 1% على السلع بنحو 20 سلعة وخدمة، على أن يتم تسوية هذه الضريبة التى تم تحصيلها من الممول نهاية كل عام ويتم تسويتها ضمن الضريبة السنوية المستحقة عليه.

وأعرب إبراهيم العربى رئيس الغرف التجارية بالقاهرة عن تأييده إعلان وزير الماليه إلغاء العمل بضريبة الإضافة، وأشار إلى أن هذا القرار ينم عن إدراك وزير المالية لما تمثله الضريبة من أعباء وصعوبات لتطبيقها فى ظل تزايد حجم ونسبة الاقتصاد غير الرسمى العشوائى فى الصناعة والتجارة، وهو ما يعوق تطبيق هذه الضريبة، هذا بالإضافة إلى أن أضرارها أكثر بكثير من إيجابياتها والتى سوف تنعكس على الاقتصاد بشكل عام.