تواصل الجدل حول بقاء مجلس الشورى بالخمسين..ممثل"النور": إلغاء مجلس الشيوخ ارتداد للخلف..ونقيب الصحفيين:لسنا بحاجة لزائدة فى هامش النظام السياسى..وعضو يقترح مادة لعدم تعيين أعضاء اللجنة بالبرلمان

شهدت جلسه الخمسين لتعديل الدستور، جدلاً حول بقاء مجلس الشيوخ (الشورى) من عدمه، والمبررات التى ساقتها الأطراف.

حول موقفه، قال المهندس صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور السلفى، الاحتياطى، بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن إلغاء مجلس الشيوخ (الشورى) ارتداد للخلف، ومن يتحدث عن أنه زائدة دودية لم ينظر لمميزات وجود غرفه ثانية واتجاه العالم نحوه لتكون التشريعات الصادرة أكثر ثباتاً، قائلاً "كنت أتمنى فى بداية الجلسات عقد مناظرة بين طرفى المعادلة المؤيد والمعارض، لبقاء مجلس الشورى".

فيما علق ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعضو لجنة الخمسين، أنه توجد نحو 120 دولة ليس لديها غرفه ثانية، موضحاً أن الرقم الذى يتداول عن وجود 77 دولة لديها غرفة ثانية غير صحيح، فالنسبة الأصح هى 85 دولة فقط.

وأضاف رشوان، المبررات التى يسوقها البعض ببقاء الشورى، حول ضمان عدم الطعن على القوانين بمراجعتها، " القوانين التى اختص بها مجلس الشورى بعد توسيع اختصاصاته أيضاً تعرضت للطعن"، مضيفاً " على اللجنة المعينة أن تستمع لصوت الجماهير، فى الشارع وإلا تخترع نظاماً سياسياً تراه هى الأصلح، ويوم أن أعلن عن بقاء مجلس الشورى سادت حالة وكأننا ننتج نظاماً قديماً".

وتساءل رشوان: كيف يكون هناك مجلس ثلثه معين،( يراقب ويشرع)، مضيفاً " هناك تعارض فى رأى مؤيدى بقاءه، فالبعض يتحدث عن أنه يكون مجلس تعويضاً للفئات المستضعفة، والآخر يتحدث عن مجلس به قدرات خاصة".

وأضاف: لسنا بحاجة لاختراع زائدة فى هامش النظام السياسى.

وعلق عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور بقولة " مجلس الشعب كان به معينون، فالتعيين فى البرلمان، لا يعنى أن التشريع فيه عيب، إنما الأساس فى التخصص والمتابعة".

من جانبه اقترح عمرو درويش، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إضافة مادة انتقالية بعدم تعيين أعضاء لجنة الخمسين، فى مجلسى الشيوخ والنواب.

واقترح المستشار مكرم لمعى، عضو لجنة الخمسين، إضافة فصل ينظم الحقوق والواجبات للمواطنين.