بان كى مون يدعو لتشكيل بعثة مشتركة لإزالة الأسلحة الكيماوية السورية

دعا بان كى مون سكرتير عام الأمم المتحدة إلى تشكيل "بعثة مشتركة" من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، مكونة من مائة فرد، من أجل إزالة ترسانة الأسلحة الكيماوية السورية، على أن يكون مقر البعثة فى قبرص، لصعوبة تأمينهم داخل سوريا.

وقال "مون" فى رسالته لمجلس الأمن تصوره للبعثة المشتركة مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنفيذ قرار مجلس الأمن، للتخلص من الأسلحة الكيميائية والمعدات فى سوريا، والذى حدد ٣٠ يونيو ٢٠١٤ للانتهاء من مهمته: "إن دور الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة سيكون حاسماً".

كما دعا "مون" الدول الأعضاء إلى تقديم دعمها الكامل لعمل البعثة المشتركة، بما فى ذلك توفير الدعم المالى والمساعدة المادية والتقنية والتشغيلية للبعثة التى سيرأسها منسق مدنى خاص، يعين بالتنسيق مع المدير العام للمنظمة أحمد أوزومتشو.

وستعمل البعثة المشتركة على ثلاثة مراحل تركز أولاها على التواجد الأولى فى دمشق وتطوير القدرة التشغيلية الأولية، بما فى ذلك أنشطة التحقق من خلال محادثات مع الحكومة، والتخطيط لزيارات المواقع، أما المرحلة الثانية فتقوم خلالها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية باستكمال عمليات التفتيش الأولية لجميع مرافق إنتاج الأسلحة الكيميائية، والتخزين والإشراف على تدمير السلطات السورية لإنتاج الأسلحة الكيميائية ومعدات الخلط والتعبئة.

وأوضح "السكرتير العام"، أن المرحلة الثالثة هى "الأكثر صعوبة وتحدياً فهى تنطوى على عملية لم يتم القيام بها من قبل، "وهى التحقق من تدمير برنامج الأسلحة الكيميائية المعقد، والذى يضم مواقع متعددة ومنتشرة فى بلد غارق فى الصراعات العنيفة، ويشمل ما يقرب من ألف طن مترى من الأسلحة الكيميائية، والعناصر والمواد التى تشكل خطرا فى التعامل معها، ونقلها وتدميرها"، مؤكداً أن تدمير منشآت الأسلحة الكيميائية والمخزون والمواد المرتبطة بها، هو مسئولية الحكومة السورية، حيث لم يتم تكليف المنظمة ولا الأمم المتحدة بالقيام بأنشطة التدمير الفعلى، واختتم "بان كى مون" رسالته بالتشديد على أنه "بدون التزام حقيقى متواصل من جانب السلطات السورية، سوف تفشل البعثة المشتركة فى تحقيق أهدافها".