وقال مقرر لجنة الحوار المجتمعى سامح عاشور إن اللجنة استمعت للعديد من ممثلي فئات المجتمع وبالأمس طالب ممثلو الفلاحين بتنفيذ القرارات الخاصة بتمليك الفلاحين للأراضى التي وزعت عليهم منذ ستينيات القرن الماضي.
من جهة أخري، لفت عاشور إلي أن استقلال الطب الشرعي يعد أمرا هاما في تحقيق العدالة ومنع تبعيته لوزارة العدل كما طالب العاملون به.
وفيما يخص مجلس الشوري، أكد عاشور أنه لم يستمع علي مدى 32 جلسة رأى يطالب بالإبقاء علي مجلس الشورى تحت أي مسمى.. وقال انه "إذا استمر هذا المجلس فيجب أن يستوعب العناصر الضعيفة انتخابيا مثل العمال والفلاحين والشباب والمرأة والأقباط كنوع من التوظيف المرحلى".
