ليس غريباً أن يختار المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت المملكة العربية السعودية كأول محطة خارجية له بعد توليه المسؤولية الصعبة فى أعقاب ثورة 30 يونيو، فالمملكة وقفت منذ اللحظة الأولى بجانب إرادة المصريين فى ثورتهم وتغيير نظام حكم الإخوان الذى استحل مصر لصالح التنظيم وأراد فى عام أن يحول كل قدرات مصر لخدمة مصالح ورغبات التنظيم الدولى. وقد لعبت المملكة دوراً عظيماً فى مساندة المصريين وتصحيح الصورة السيئة التى روج لها أنصار الإخوان فى الخارج، فلا ننسى الزيارة التى قام بها وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل لفرنسا ولقائه مع الرئيس فرانسوا هولاند وهى الزيارة التى كان لها أثر كبير فى تغيير الفكرة الأوروبية عن الثورة المصرية، ولا ننسى أيضا الرسالة التى وجهها العاهل السعودى للعالم بتأكيده وقوف المملكة بكل ما أوتيت من قوة بجانب المصريين فى ثورتهم.
لذلك فإن هذه الزيارة فى محلها وتوقيتها، فالمملكة لا تربطنا بها علاقات سياسية فقط وإنما هناك امتداد عروبى وقومى يربط البلدين، كما أن السعودية تحتضن العدد الأكبر من العمالة المصرية بالخارج. ولا ننسى أيضاً أن المنطقة العربية والدول المحيطة بها تمر هذه الأيام بمرحلة غاية فى الخطورة مما يستدعى وجود تشاور مصرى سعودى على أعلى مستوى، وأذكر هنا تحديداً التطورات التى طرأت على العلاقات الأمريكية الإيرانية فى أعقاب الاتصال الهاتفى التاريخى الذى جرى قبل أسبوع بين الرئيسين باراك أوباما وحسن روحانى، وهو ما يستدعى التشاور بين القاهرة والرياض، خاصة أن هذا الانفتاح بين واشنطن وطهران ستكون له تأثيرات على منطقة الخليج العربى، بل والعالم العربى بأكمله مما يتطلب وجود تنسيق وتطابق فى التعامل بين مصر والسعودية لتحديد وجهتهم حال تطور الأمر لتطبيع كامل للعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران وتأثير ذلك على دول الخليج. المحصلة النهائية أن زيارة منصور للملكة ومن بعدها الأردن هامة فى توقيتها ودلالتها، ويجب أن تكون بداية لتنسيق أوسع يشمل كافة القضايا المطروحة ثنائيا وإقليمياً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة