الإمارات تبدأ محاكمة 14 إخوانيا مصريا و16 إماراتيا 5 نوفمبر المقبل

حددت المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر المقبل، موعداً لبدء محاكمة الخلية الإخوانية المصرية المحبوسة احتياطيا، والتى تضم نحو 14 شخصا.

وسوف يتم محاكمة الخلية الإخوانية المصرية، بالإضافة لنحو 16 شخصا من الإماراتيين، استناداً إلى تحقيقات نيابة أمن الدولة، بعدة تهم من بينها إنشاء وتأسيس وإدارة فرع فى الإمارات للتنظيم الدولى للإخوان المسلمين فى مصر، بإشراف ما سموه المكتب الإدارى العام، بالإضافة إلى نشر وإذاعة وثائق وصور وخرائط خاصة بإحدى الدوائر الحكومية فى الإمارات، بعد أن توصلوا إلى اختلاس وحدة تخزين خارجية "فلاش ميمورى" تخص أحد الأجهزة الحكومية الإماراتية، وتحتوى على معلومات عن التنظيم السرى غير المشروع الذى استهدف الاستيلاء على الحكم، وصور فوتوغرافية لأعضائه، وأسمائهم، ورسومات توضيحية لمبنى الجهاز الحكومى، وبعض جوانب عمل ذلك الجهاز، وعرضوا محتواها وناقشوها فى اجتماع سرى، بالإضافة إلى جمع تبرعات وزكوات واشتراكات، من دون ترخيص من الجهة المختصة فى الدولة.

وقالت صحيفة "الخليج" الصادرة اليوم أنه تم تكليف القاضى المستشار محمد عبدالرحمن الجراح الطنيجى، رئيس دائرة النقض الجزائى الشرعى، برئاسة محكمة الخلية "الإخوانية"، مشيرة إلى إقامة المحكمة وسط أجواء متوقعة من الشفافية بحضور ممثلى وسائل الإعلام وممثلى المجتمع المدنى الإماراتى.

يذكر أن وفداً مصرياً من نظام الرئيس المعزول محمد مرسى، برئاسة عصام الحداد مساعد الرئيس للشئون الخارجية، زار الإمارات بعد القبض على الخلية الإخوانية فى يناير الماضى، وذلك للتوسط من أجل إطلاق سراح المقبوض عليهم، إلا أن الإمارات رفضت ذلك، مبدية استغرابها الشديد من الاهتمام بـ 11 متهماً مصرياً (كان عددهم 11 حينئذ)، فيما كان عدد الموقوفين المصريين فى قضايا مختلفة يصل يومها إلى 350 شخصاً.