(افتح قلبك مع د. هبة يس).. مرتب مراتى

أرسل إليكِ يا دكتورة لأنى من متابعى باب حضرتك، وتعجبنى آراءك، وسأقبل برأيك فى مشكلتى التى أختلف فيها مع خطيبتى، والتى ستصبح زوجتى قريبا جدا إن شاء الله..

مشكلتى هى أنى خطبت فتاة وضع أهلها بينى وبينها كثيرا من العراقيل المادية والمعنوية، ولكنى قبلت وأتممت الخطوبة، وحلمت باليوم الذى يجمعنا سويا فى بيتنا الصغير، ولكنها لم تشاركنى هذا الحلم بكل أسف، فقد صارحتنى منذ البداية بأن شقتى صغيرة ولا تعجبها، لأنها غرفتين فقط، فما كان من أهلها إلا أن طالبونى بشقة أخرى أكبر، وطبعا أنا اعترضت لأن أقل شقة بالمواصفات التى يريدونها لن تقل عن 400 ألف جنيه، وهذا المبلغ فوق طاقتى بكثير، فتوسطت هى بينى وبين أهلها لتخفف من حدة هذا الطلب، لنبحث عن شقة بمواصفاتهم لكن إيجار بدلا من تمليك، أخبرتها أنى أرى إننا أولى بالمبلغ الذى سندفعه كإيجار شهرى، لأنى أخطط لأن أوفر مبلغ شهرى من مرتبى لأى ظروف، فقالت لى (بالحرف الواحد) "مرتبى على مرتبك ستسير الأمور"، وعلى هذا الأساس وافقت على تأجير شقة كما أرادت.

بعدها قمت باقتراض مبلغ ما ليساعدنى فى إتمام متطلبات الجهاز والفرح، حيث إنها تريد أثاث معين، وفستان للحنة وفستان لكتب الكتاب، ده غير فستان الفرح طبعا، وكوافير و(كرياتين) وغيره وغيره.. المهم.. كنت أتحدث معها فى كيفية سداد هذا القرض، فوجدتها تخبرنى بأنى أنا الرجل، وأن الماديات هى مسئوليتى، وأنى على أن أجد وسيلة لهذا الأمر بمفردى، لأنها لن تكون مجبرة على المشاركة براتبها فى البيت، فهى ربما تشارك إذا شعرت أن البيت ينقصه شئ ما.

أما فيما عدا ذلك فهى لا ترى أى شىء يلزمها على التضحية براتبها.. ذهلت من موقفها، ومن أنها سحبت كلامها تماما بعد أن نفذت لها ما أرادته، فقلت لها إنها كان يجب عليها أن تحترم كلامها، فالإنسان كلمة، يتزوج بكلمة، ويطلق بكلمة، ولكنها أصرت على موقفها.

فما كان منى إلا أنى تراجعت عن موضوع إيجار الشقة هذا أنا الآخر، وقررت أننا لن نتزوج إلا فى شقتى التى أملكها حتى وإن كانت لا تعجبها، حتى أتمكن من الإنفاق عليها وعلى البيت بشكل كامل، تاركا لها مرتبها الخاص تنفقه كيفما شاءت.

بلغتها بقرارى هذا فى التليفون، ففوجئت بصوتها يعلو، وتحتد على بالكلام، وتنهى المكالمة بأن أغلقت الخط فى وجهى، وكبر الموضوع فعلم به أهلها وأهلى، وها نحن لا نتحدث منذ ذلك اليوم، مع العلم أنه تبقى أقل من شهرين فقط على موعد زفافنا.

والآن لى سؤالين.. الأول هل أنا أخطأت فى تصرفى هذا؟ أم أنى معى حق فيما فعلت وقررت؟ والثانى هو أنى أشعر أن خطيبتى مادية وطماعة.. هل إحساسى هذا صحيح أم أنك ترين أمرا آخر؟


وإلى (أ) أقول:

دعنى أجيب على سؤالك الثانى أولا.. فقد بدأت أنت رسالتك بأن أهل خطيبتك وضعوا أمامك الكثير من العراقيل (المادية) والمعنوية، ولكنك قبلت، إذا فقد كان هناك مؤشرات من البداية تخبرك بأن هذه العائلة ربما يكون لها اهتمامات بالأمور المالية أكثر من غيرها، وأكثر من أى شىء آخر، لهذا فتفكير ابنتهم بهذه الطريقة لا يجب أن يفاجئك أبدا، فمن المؤكد أنها من النوع الذى يهتم بالماديات هى الآخرى، ربما لأن مستواها الاجتماعى مرتفع نوعا ما، أو لأنها نشأت فى أسرة تقيم الناس بحسب مادياتهم، أو لأنها وكما قلت أنت أنها (طماعة).. أنا لا أعرف السبب بالضبط لأنى لا أعرف جميع ملابسات الموقف، لكن من المفترض أنك أنت من سيعرف الحقيقة لأنك أنت من تعاملها وتعامل أهلها.

لهذا اسمح لى أن أوضح لك نقطة مهمة، فربما تكون خطيبتك طلبت منك شقة وعفش وطلبات تراها أنت فوق طاقتك لأنها غير معتادة لديك فى أسرتك أو عائلتك أو بين أصدقائك، لكن هذا لا يعتبر طمعا منها إذا كان هو المعتاد فى أسرتها وعائلتها وبين أصدقائها هى، ففى هذه الحالة هى لا تفعل غير المعتاد ولا تطلب إلا الطبيعى بالنسبة لها ولمجتمعها، وليس لك أن تلومها أو تشكك فى نيتها حينذاك، أما إذا كان الأمر غير ذلك، فسيكون لك الحق كل الحق فى أن تشك فى أنها تطمع فيك أو ربما تحاول استغلالك بأكبر قدر ممكن.. لهذا أنا أقول لك إنك أقدر شخص على تقييم الموقف بشكل حقيقى، لأنك أنت من يستطيع معرفة ما مدى اعتياد هذه الطلبات لدى من هم فى مثل مستوى خطيبتك الاجتماعى والمادى.

أما بخصوص سؤالك الأول، فأنا أرى انك لم تخطئ فى شىء، بالعكس فأنت استجبت لرغبتها والتى كانت ضد رغبتك من البداية فى أن تؤجر شقة فى حين أنك تملك أخرى، وبالتالى هى لها أن تشكر لك هذا التراجع عن رأيك من أجلها، ولها أن تحترم كلمتها معك لأن كلمتها تلك كانت أساس من أساسيات تراجعك عن موقفك الأول.. فأنت وافقت على تنفيذ رغبتها بعد أن تأكدت أنها ستساعدك وتساهم معك فى ذلك، أما وبعد أن عرفت أنها لن تفعل فلك كل الحق فى أن تتراجع أنت الآخر عن اتفاقك معها.. هذا بخصوص أمر الشقة.

أما بخصوص مرتب زوجتك أو مرتب الزوجة عموما فدعنى أخبرك أنه مهما بلغ مرتبها أو دخلها سواء كان من ميراث أو ممتلكات أو غيره، فهى ليست مجبرة حقا على المشاركة به أو المساهمة ببعض منه فى الإنفاق على بيتها، هذا ليس رأيى بل إنه رأى الشرع، ولك أن تتأكد وتسال بنفسك، فالرجل هو المسئول الأول والأخير عن الإنفاق على بيته وأهله، حتى لو كان أفقر من زوجته، عليه أن ينفق بقدر طاقته وبحسب قدرته.

أما إذا كانت تعمل وعملها هذا يكلف البيت أو الأسرة بعض المصروفات الزائدة فقد أشار بعض العلماء، وليس كلهم، ولك أن تسأل أيضا، أنه لها أن تشارك ببعض من دخلها فى هذه الحالة كنوع من أنواع التعويض لتلك المصروفات الإضافية.

أما إذا كان هناك اتفاق مشترك بين الزوجين حول شىء ما، كشراء عقار مثلا أو قطعة أرض، أو أجهزة كهربائية أو إيجار شقة أو ما شابه، ففى هذه الحالة يجب أن يكون هناك اتفاق واضح وصريح بينهما، ويفضل لو كان هناك شاهد من العائلة على مثل هذه الاتفاقات لو خاف طرف من تراجع الطرف الآخر، ويجب توثيق الممتلكات المشتركة بعقود، وبشكل رسمى وقانونى لإثبات الحقوق المادية للطرفين فى المستقبل، ولتجنب أى خلافات فيما بعد.. هذا هو الحق كما تعلمناه من الدين والقانون، فالعقد شريعة المتعاقدين كما يقولون.

خلاصة الكلام أنه على خطيبتك أن تلتزم بكلمتها معك إذا أرادت أن تلتزم أنت بكلمتك معها، ويستحسن لو تم إعادة الاتفاق بينكما فى حضور العائلتين أو أى من طرفهما، وليكن اتفاقك معها واضحا أيضا بخصوص القدر الذى تتوقع منها المشاركة به شهريا فى مصروف البيت، فبعد هذا الموقف لا تدع شيئا للظروف، فربما هى تتوقع شيئا لا ترضى به أنت أو العكس، توافقا حول ما إذا كانت مساهمتها ستتوقف عند حد المشاركة فى الإيجار فقط، أم أن الأمر سيتجاوز ذلك؟ وسيتجاوزه إلى أى مدى وإلى أى حد؟.. دول حتى قالوها زمان كتير (إلى أوله شرط آخره نور) مش كده ولا إيه؟.


للتواصل مع د. هبة وافتح قلبك:
h.yasien@youm7.com