استقالة المدير التنفيذى لـ"العدالة والبناء" الليبى

أعلن وليد ماضى المدير التنفيذى لحزب العدالة والبناء، التابع لجماعة الإخوان المسلمين الليبية، اليوم الأربعاء، استقالته من منصبه بالحزب.

وتعتبر تلك الاستقالة، التى أرجعها ماضى لـ"أسباب خاصة" من دون توضيح، هى الثالثة لقيادات فى الحزب خلال الأسابيع الماضية.

وقال ماضى، فى تصريحات، "إننى من الآن أمثل نفسى فى كل الآراء والتصريحات والمواقف تجاه العملية السياسية".

وأضاف، "من الواجب الوطنى النظر فى تغيير الحكومة من خلال برنامج لمعاجلة ملفات المرحلة والمتمثلة فى ملفى الأمن واللامركزية".

وفى وقت سابق، هددت كتلة "العدالة والبناء" بالانسحاب من الحكومة الانتقالية، ودعت إلى إسقاطها؛ بدعوى عجزها عن إدارة ملف الخدمات.

وأعلن رئيس الوزراء الليبى، على زيدان، فى أغسطس الماضى، إطلاق حكومته مبادرة للحوار الوطنى، لمناقشة القضايا الملحة التى تواجه بناء الدولة الليبية.

وماضى هو ثالث قيادى بحزب العدالة والبناء يستقيل خلال الأسابيع الماضية، بعد عبد الرحمن الديبانى، النائب فى المؤتمر الوطنى العام الليبى (البرلمان المؤقت) عن حزب العدالة والبناء والذى استقال من الحزب نهاية سبتمبر الماضى، مع استمراره فى عضوية المؤتمر. وأرجع الديباتى استقالته إلى عدم اتخاذ الحزب مواقف حاسمة من قضايا الفلتان الأمنى فى البلاد.

ومحمد خليل الزروق، الذى أعلن استقالته من عضوية الحزب منتصف سبتمبر الماضى "لأسباب خاصة"، مع استمراره فى عضوية المؤتمر أيضا.

وحزبا "العدالة والبناء" (إسلامى) و"تحالف القوى الوطنية" (ليبرالى)، هما أكبر فصيلين سياسيين فى ليبيا، ودائما ما يشهد المؤتمر الوطنى العام أزمات سياسية عقب الخلافات الحادة بين الحزبين.

وتملك كتلة "العدالة والبناء" خمس الحقائب الوزارية، و17 نائبا فى المؤتمر الوطنى، بينما تملك كتلة تحالف القوى الوطنية 11 وزيرا بالحكومة الانتقالية، و39 نائبا فى المؤتمر الوطنى البالغ عدد نوابه حاليا 180 نائبًا، حيث تم إقالة 20 نائبا من المؤتمر، البالغ عدد أعضائه إجمالا 200 عضو، تطبيقا لقانون العزل السياسى اليذى بدأ سريانه الصيف الماضى.