إدارة أوباما تقرر رسميًا خلال أيام مصير المعونة لمصر.. توقعات بإعادة النظر فى المساعدات العسكرية باستثناء اللازمة لمكافحة الإرهاب.. والبيت الأبيض: لن نقطع المعونة

تعتزم الإدارة الأمريكية إعلان قرارها النهائى حول تقديم المعونة لمصر خلال الأيام المقبلة، وأصدر مجلس الأمن القومى التابع للبيت الأبيض، تعليقاً رسمياً حول ما نشرته شبكة CNN الإخبارية حول عزم إدارة أوباما قطع المعونات عن مصر.

وقالت كايتلين هايدين المتحدثة باسم المجلس، إن تلك التقارير الصحفية حول وقف المساعدات "غير صحيحة"، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية ستعلن خلال الأيام المقبلة عن قرارها النهائى بخصوص المعونة.

ولكن هايدين، أكدت أيضاً أن القرار المرتقب، لن يختلف عما صرح به الرئيس أوباما بشكل واضح خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهاية الشهر الماضى، بأن "مساعدتنا لمصر مستمرة".

وفى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه أيا كان القرار المتعلق بمصير المعونة، فإن هناك عددًا من المساعدات التى تتلقاها مصر لن تتأثر نهائيا.

وقال مسئول بالخارجية الأمريكية إن المساعدات غير الموجهة للحكومة المصرية، مثل التى تتلقاها منظمات المجتمع المدنى، لن تتأثر بأى قرار بشأن المعونة.

وأكد أن الحكومة المؤقتة ستستمر فى تلقى المساعدات المتعلقة بكا من: "برامج الرعاية الصحية، والبيئة، والديمقراطية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، وتشجيع إجراء الانتخابات الحرة النزيهة"، وقال إن بلاده خصصت لمصر فى موازنة العام الجارى مساعدات عسكرية بقيمة 1.23 مليار دولار، ومساعدات اقتصادية تبلغ ٢٥٠ مليون دولار، مؤكدا أن القاهرة لم تستلم أى أموال من الولايات المتحدة بشكل مباشر، ولم يحدث فى أى وقت أن وضعت أموال المعونة تحت تصرف الجانب المصرى، ولكن تم إيداع مساعدات بقيمة ٦٥٠ مليون دولار فى حساب مخصص لها "ببنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك"، وتم تعليق الباقى من إجمالى المعونة، وهو ما يقارب ٥٨٥ مليون دولار، مشيرًا إلى أن إدارة الشئون المالية والمحاسبة بالبنتاجون"DFAS"، هى الوحيدة التى لها حق السحب من الأموال المودعة فى الحساب بالنيابة عن الحكومة المصرية، للإيفاء بالالتزامات المالية المستحقة للمتعاقدين مع وزارة الدفاع- من مزودى الخدمات والمعدات العسكرية، لكن لا يجوز إجراء أى سحوبات من الحساب بدون موافقة DFAS.

وعاد الملف المصرى من جديد لساحة الجدل السياسى بالعاصمة واشنطن، المنشغلة حاليا بالأزمة السياسية الحادة بين الحزبين الديمقراطى والجمهورى، بعد أن نشرت شبكة CNN الإخبارية، مساء الثلاثاء، خبرا صغيرا حول عزم الولايات المتحدة قطع المعونة عن مصر.

وبعد أقل من نصف ساعة على نشر الخبر، وفى غير مواعيد العمل الرسمية، سارعت إدارة أوباما، التى تدرك حجم تبعات مثل هذا الخبر، بتوضيح حقيقة الأمر دون الانتظار حتى صباح اليوم التالى، وقامت بإرسال تعليق رسمى للصحفيين المعتمدين لدى البيت الأبيض لتكذيب ما نشرته CNN.

التصريح الرسمى صدر عن مجلس الأمن القومى، التابع للبيت الأبيض، ونسب للمتحدثة باسم المجلس، كاتلين هايدن، التى بدأت تصريحها بالتأكيد على أن "التقارير حول قطع المعونات العسكرية عن مصر كاذبة"، وفى جملتين قصيرتين قدمت هايدن للصحفيين مزيدًا من التفاصيل المهمة، حيث أكدت أن القرار بالفعل سيتخذ خلال أيام، كما أشارت بشكل غير مباشر إلى أن المعونة مستمرة، بتأكيدها على أن القرار المرتقب لن يختلف عما أعلنه الرئيس أوباما بشكل واضح خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأن المساعدات لمصر مستمرة.

وفى نهاية سبتمبر الماضى، أعلن الرئيس باراك أوباما أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن علاقة بلاده مع الحكومة المؤقتة مستمرة "بما يعزز المصالح الأمريكية الجوهرية، مثل اتفاقية كامب ديفيد ومكافحة الإرهاب"، كما أن الدعم سيستمر للمجالات التى تفيد الشعب المصرى مثل التعليم.

وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت أنها قررت مراجعة المساعدات تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأنها، سواء باستمرارها أو تعليقها، وطلب الرئيس الأمريكى من فريقه للأمن القومى إعادة تقييم الموقف الحالى فى مصر ومراجعة ملف المعونة، لكن فى نفس الوقت أكدت وزارة الخارجية على لسان المتحدثة الرسمية أن واشنطن حسمت موقفها، وقررت أن ما حدث فى مصر ليس انقلابا عسكريا، كما أنها لن تصنف عزل مرسى وفقا لتعريف معين.