أعلن أحمد خيرى ممثل لجنة الخمسين لمناقشة بنود الدستور فيما يخص البيئة، ما توصلت له لجنة المقومات لمواد البيئة.
وبدأ خيرى استعراض البند الأول من الدستور، بأنه ينص على أن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والرخاء الاجتماعى لكل المصريين.
والمادة "26": الموارد الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها، أو التزام مرفق عام إلا بناء على قانون والمال العام هو ملك للدولة.
"أحمد خيرى" يعلن ما توصلت إليه لجنة المقومات بشأن "البيئة"
الأربعاء، 09 أكتوبر 2013 06:19 ص
د. ليلى إسكندر وزيرة البيئة