وزير الزراعة: ندرة المياه أصبحت تشكل خطراً قومياً وعائقاً أساسياً للتنمية

أكد وزير الزراعة الدكتور أيمن فريد أبو حديد على ضرورة الارتقاء بالممارسات الزراعية بما يكفل مطابقة المنتجات المصرية للمعايير الدولية وتفعيل دور التعاونيات فى مجال الأنشطة الزراعية.

وأوضح أبو حديد، فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية على إسماعيل خلال ورشة العمل التى أقامها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية (ملكية الأراضى الزراعية فى مصر: القضايا والحلول)، أن أهم التحديات التى تواجه القطاع الزراعى فى المرحلة الحالية هى زيادة معدل نمو السكان بنسبة 2% وارتفاع الاستهلاك السنوى من القمح إلى 180 كيلو للفرد، وهو ضعف نظيره فى الهند و3 أضعاف المتوسط العالمى.

وأشار إلى أن ندرة المياه أصبحت تشكل خطراً قومياً واسترتيجيا وعائقا أساسيا للتنمية، لافتا إلى أن القطاع الزراعى يوفر فرص عمل لما يقرب من 40% من القوى العاملة فى مصر ويسهم بنحو 20% من الناتج المحلى الإجمالى.

وبين أن القطاع الزراعى له دور أساسى فى دعم الاقتصاد القومى، ومن ثم سيوثر إيجابيا على الإنتاجية والتشغيل والتنافسية وتحسين الأحوال المعيشية.

وأضاف: "نرى أن منظومة الغذاء تتأثرفى مصر ببعض العوامل التى تتعلق بتعريف ومفهوم الأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى والتشريعات المتعلقة بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والملكية وتخصيص الأراضى، وقضايا الدعم ومشكلات النقل والتخزين والتداول وسياسات وممارسات وكفاءة استخدام المياه (السياسات التصديرية)".

واستخلص أن قضية الأمن الغذائى ينبغى أن تحقق مصالح صغار المزارعين الذين يستحوذون على أقل من 5 أفدنة، وهذه الفئة تمثل نحو 90%، وهو ما يشكل حجر زاوية هذا القطاع؛ لذا لابد من وضع الآليات لبناء منظومة شاملة للتنمية.

وشدد على أن إجراء الإصلاحات داخل القطاع الزراعى تمثل أحد العوامل المهمة التى تسهم فى تحقيق مصالح المزارعين على الصعيد الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والتى تمكن صغار المزارعين فى مصر من الانتقال من حد الكفاف إلى حد الكفاية.

وأوضح أبو حديد أن النتائج المتوقعة من الإصلاحات التى تقترحها الوزارة، تحقيق رصيد إيجابى فى الميزان التجارى بحلول عام 2030 يتراوح ما بين 25 إلى 30 مليار جنيه مصرى وزيادة حجم الإنتاج المحلى الإجمالى بما يتراوح ما بين 100 إلى 120 مليار جنيه مصرى، ورفع معدلات الإنتاجية للعامل إلى ما يقرب من ثلاثين ألف جنيه، زيادة معدلات التوظيف إلى 6 ملايين عامل بالقطاع، وتحسين مؤشر الأمن الغذائى بنسبة تتراوح ما بين 90 إلى 92% بجانب زيادة معدلات توافر المياه وتعظيم جهود استصلاح الأراضى والحد من ظاهرة تفتت الملكية.

وأشار إلى أنه رغم أن الاستثمار العام الموجه للبنية التحتية الزراعية يصل إلى 3% ، إلا أن الاستثمارات فى القطاع الزراعى لا تتناسب مع مدى مساهمته الاقتصادية (20% من الصادرات- 20% من الناتج -40% من التشغيل).