استمعت نيابة السويس الثلاثاء، إلى المهندس رامى مكاوى مدير العام شركة السويس للخدمات البيئية والإشغالات البحرية والمستشار القانونى محمد يوسف علام، للشركة فى البلاغ المقدم منهم تحت رقم 4137 لسنة 2013 ضد مسئولى شركة بتروتريد البترولية لمخالفتها القانون وإعفائهم من ضريبة المبيعات وإسناد أعمال لشركات مقاولات غير معتمدة.
وقدم "مكاوى" مذكرات تفيد بقيام بتروتريد التابعة للهيئة العامة للبترول وتعمل فى مجال التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والسائلة الخطرة على البيئة بموانئ السويس الناتجة عن السفن البحرية أنها تقوم بتفويض بعض المقاولين غير المعتمدين وغير الحاصلين على التراخيص اللازمة لمزاولة للعمل فى المجال البحرى بالموانئ.
بالإضافة إلى تفويض مقاولين غير مزاولين للمهنة فى استلام ونقل الزيوت المستعملة من داخل الموانئ وهو ما يعد مخالفة صريحة للمعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل اتفاق ماربول 73 / 87 الخاصة بالتعامل الأمن داخل الموانئ وإزالة المخلفات البحرية عن طريق من يزاول المهنة.
كما تم تقديم مذكرة تفيد أن بتروتريد معفاة من ضريبة المبيعات رغم نشاطها التجارى، وذلك لقيامها بشراء تلك المخالفات البحرية.
ومن المنتظر أن تستدعى النيابة مسئولى الشركة خلال هذا الأسبوع فى سماع أقوالهم فى البلاغات المقدمة ضد الشركة ووقائع مخالفاتهم للقانون.
