ننشر تعديلات وزارة البيئة على بنود الدستور قبل مناقشتها مع "الخمسين"

حرصت وزارة البيئة خلال اجتماعها التمهيدى صباح اليو، الثلاثاء، مع وزيرة الدولة لشئون البيئة، إدخال بعض التعديلات والتغيرات على بنود الدستور الثلاثة التى أقرتها لجنة صياغة الدستور والتركيز على القوانين الوطنية، وأن تشمل المظلة البيئية كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية بدلاً من حصرها فى الأحزاب والنقابات، بالإضافة إلى شمول كافة المؤسسات التنمية والتعليمية بدلاً من المنظمات البحثية، والتركيز على آليات تحقيق التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر بدلاً من التنمية فقط.

وينشر "اليوم السابع" المواد قبل مناقشتها مع ممثل لجنة الخمسين، وهى: المادة الأولى: "لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع مواثيق البيئة الدولية، وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة، وعدم الإضرار بها واستدامة الموارد الطبيعية، بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة".

المادة الثانية جاءت لتؤكد أن: "الحفاظ على البيئة واجب وطنى، والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من ألحق أضرارًا بالبيئة بإصلاح ما أفسده، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون".. أما المادة الثالثة فهى تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة.