مصر تطالب بتعبئة الموارد المالية لدعم الدول النامية

شارك معتز أحمدين خليل مندوب مصر الدائم فى نيويورك فى افتتاح أعمال الحوار رفيع المستوى السادس للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التمويل من أجل التنمية، الذى يعقد يومى 7 و8 أكتوبر 2013 بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك.

وأكد "خليل" فى كلمة مصر التى ألقاها خلال الاجتماع أهمية تعبئة الموارد المالية لدعم جهود الدول النامية عبر تعزيز المشاركة العالمية من أجل التنمية بين الدول المتقدمة والنامية، وفيما بين دول الجنوب؛ وتعزيز المشاركات بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى؛ لمواجهة التحديات الناشئة فى مجالات الطاقة، والأمن الغذائى، وتغيير المناخ، وغيرها.

وأضاف أنه بالرغم مما تبذله الدول النامية من جهود مضاعفة لتوجيه قدر متنام من الموارد المحلية لتنفيذ إستراتيجيات التنمية، واتباع سياسات اقتصادٍ كلىٍّ سليمةٍ تستهدِفُ تحقيقَ أهدافِ التنمية وفق الأولويات الوطنية، وإحراز المزيد من التقدم فى ترسيخ الشفافية، والحكم الرشيد، فإن نجاح الإستراتيجيات الوطنية يتطلب توافر بيئة دولية ملائمة، بيئةٍ تعكس المكانة المحورية لقضية التنمية على أجندة الاهتمامات الدولية.

وطرح السفير خليل عدة أفكار منها: تعظيم الدور التنموى للتجارة الدولية، من خلال التوصل إلى نتائج لجولة مفاوضات الدوحة واحترام ولايتها التنموية والمعالجة الشاملة لمسألة الديون، لاسيما ديون الدول متوسطة الدخل والقيام بجهد دولى منسق وجدى لاتخاذ إجراءات ملموسة لإعادة الأموال المهربة إلى مواطنها الأصلية وتأكيد أهمية ضمان التمثيل العادل للدول النامية، خاصة الدول الأفريقية فى جميع الترتيبات والآليات المتعلقة بصناعة القرار الاقتصادى الدولى.

وأوضح "خليل" أنه إلى جانب ما عانت منه مصر كغيرها من الدول النامية من تحديات تتصل بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وأزمتى الغذاء والطاقة، باعتبارها إحدى الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء؛ يواجه الاقتصاد المصرى فى المرحلة الراهنة تحديات إضافية تتعلق بتوفير الموارد اللازمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعى لتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق العدالة والاندماج الاجتماعيين، باعتبارهما من العوامل الأساسية المساهمة فى خلق مناخ مساند لعملية التحول الديمقراطى التى تمر بها مصر.