مصدر قضائى: إجراءات جديدة للتعاون الدولى بشأن استرداد الأموال المهربة

أكد مصدر قضائى أن مكتب التعاون الدولى التابع للنيابة العامة، يقوم خلال الفترة الحالية بعدد من الاتصالات والمكاتبات مع عدد من الدول الأوربية، للاستعلام عن آخر التطورات التى توصلوا إليهاً، بشأن ملف استرداد الأموال المصرية المهربة للبنوك الخارجية من قبل رموز نظام مبارك الأسبق.

وأوضح المصدر فى تصريح صحفى أن الحكومة المصرية تجرى فى الفترة الحالية عددا من الإجراءات الجديدة والهامة، من أجل التوصل إلى نتائج جديدة فى ملف "استرداد الأموال المنهوبة"، الذى لم يحقق طيلة الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير أى نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وتوقع المصدر أن تسفر مجهودات التعاون الدولى عن نتائج جيدة خلال الفترة القادمة، حيث خاطبت الحكومة المصرية السلطات السويسرية للاستعلام عن آخر النتائج التى توصلوا إليها فى سبيل مساعدة مصر وتسهيل عملية استرداد الأموال، كما وجهت عدد من المكاتبات والخطابات لبريطانيا وفرنسا وبعض الدول لحثها على مساعدة مصر فى استرداد أموالها.