أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، المقترحات المقدمة من وزارة الآثار بشأن تعديل بعض المواد المتعلقة بحماية الآثار لوضعها بين نصوص الدستور المقرر صدوره، صرح بذلك د.محمد إبراهيم وزير الآثار، مشيراً إلى أن السيد عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أكد خلال الندوة التى نظمها أمس، الاثنين، الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة "إلهامى الزيات" لإلقاء الضوء على المواد المقترحة فى التعديلات الدستورية، على أنه تم بالفعل تقديم مقترحات الآثار والتى أقرتها اللجنة إلى لجنة صياغة الدستور لصياغتها قانوناً.
أوضح د.محمد إبراهيم، أن الندوة ناقشت عدة موضوعات جاء فى مقدمتها دراسة أهمية المقترحات المطروحة من قطاعى الآثار والسياحة باعتبارهما من أكثر قطاعات الدولة ارتباطا، حيث تعتمد الآثار على دخل السياحة الوافدة على مصر بشكل كبير لتوفير التمويل اللازم لمشروعاتها من الترميم والتطوير وفتح المزارات الأثرية جديدة بما يشكل عنصر لجذب المزيد من السياح.
أضاف د.إبراهيم، أن المواد التى اقترحتها الوزارة اجمع على ضرورة إضافتها غالبية الأثريين والمعنيين بالعمل الأثري،ويأتى فى مقدمتها إضافة مادتين على الباب الأول (باب الدولة والمجتمع) المادة الأولى تنص على "التزام المجتمع بمختلف أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة على تراث مصر الحضارى المادى والمعنوى باعتباره جزءا من تراث البشرية، ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمى بأى جزء منه"، كما تنص المادة الثانية على "التزام الدولة بنشر الثقافة فى الداخل والخارج، والعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة فى هذا المجال.
مؤكداً أن مقترحات الآثار تعد نتاج لما وقع من للخبرات السابقة وما حدث من حالة الحراك السياسى والفكرى طوال الفترة السابقة، الأمر الذى تطلب أن نتخذ كافة الاحتياطات التى تكفل عدم المساس بتراث مصر أيا كانت السلطة الحاكمة وتوجهاتها الفكرية والعقائدية.
