قيادى بالحزب الحاكم السودانى يحذر من تجاهل الشباب فى الحوار السياسى

حذّر القيادى بحزب "المؤتمر الوطني"، الحاكم فى السودان، غازى صلاح الدين، حكومة بلاده من تجاهل طبقة الشباب فى الحوار السياسى أو المعادلات السياسية القادمة.

وقال صلاح الدين (مستشار سابق للرئيس السودانى عمر البشير)، فى بيان له، أمس الاثنين، إن الاحتجاجات الأخيرة "كشفت عن خارطة سياسية جديدة يجب أخذها فى الاعتبار، أهم ملامحها تكمن فى بروز طبقة الشباب"، مشددًا على أن أى تجاهل لهم "سيكون عملاً غبيًّا".

وأضاف القيادى بالحزب الحاكم أن الاحتجاجات بالمدن السودانية "انجلت فى ظاهرها، لكنها عمّقت طبقات من المشاعر السالبة والخوف من المستقبل"، مشددًا على أن "المجتمع بحاجة إلى تضميد الجراح، والسودانيون يحتاجون لمصالحة كبرى فيما بينهم".

وتابع: "عطّلوا حوار القبائل، وأطلقوا حوارًا مع هؤلاء (أى الشباب)، فقد تكتشفون بينهم مواهب ومشروعات قيادات وطنية لامعة فى المستقبل القريب".

وأضاف أن "التجربة السودانية والتجارب الأخرى تؤكد أنه فى مثل تلك الظروف فإن المعالجة الوحيدة الناجحة هى المعالجة السياسية"، وتابع قائلاً "حتى العقلاء من رجال الأمن وقادته أنفسهم يؤمنون بذلك ويوصون به".

ويعد غازى صلاح الدين أحد أبرز دعاة الإصلاح داخل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم، ولجأ فى الفترة الأخيرة إلى انتقاد سياسات الحكومة علنًا، وتم عزله من رئاسة كتلة الحزب الحاكم فى البرلمان السودانى مؤخرًا.

وكان 31 قياديًّا بالحزب الحاكم فى السودان (بينهم صلاح الدين)، دفعوا بمذكرة مفتوحة للرئيس البشير، تطالبه بتعطيل القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا، وإيقاف قتل المتظاهرين فى الشوارع، والسماح للمواطنين بحرية التعبير وإلغاء الرقابة المفروضة على الإعلام.

وأصدر الرئيس البشير، الجمعة الماضى، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموقعين على المذكرة، لكن غازى صلاح الدين رفض المثول أمام لجنة التحقيق.

ووصف صلاح الدين، فى كلمة له على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تشكيل لجنة لمحاسبة موقعى المذكرة الرافضة للإصلاحات الاقتصادية بالـ"غير موفق"، موجهًا انتقادات صريحة لسياسات حزبه، لكنه فى الوقت نفسه رفض الربط بين تحركات مجموعته وشعارات قوى المعارضة المنادية بإسقاط النظام.

واعتبر صلاح الدين تكوين لجنة المحاسبة على تلك الشاكلة يبعث بـ"رسالة سالبة حول مدى الحرية المتاحة داخل المؤتمر الوطنى، ويثير أسئلة كثيرة حول استعداد قادة الحزب لتقبل مبادرات وأفكار جديدة من المواطنين عموما وبقية القوى السياسية".

وقبل أسبوعين اندلعت احتجاجات فى غالبية المدن السودانية، لكنها كانت أقوى فى العاصمة الخرطوم، على خلفية إجراءات اقتصادية اتخذتها الحكومة، شملت رفع الدعم عن الوقود ما ترتب عليه زيادة أسعاره، فى أسوأ اضطرابات يشهدها نظام البشير منذ سنوات.

وكان الأسبوع الأول هو الأعنف، حيث سقط 34 قتيلا، بحسب الإحصائيات الرسمية، و200 قتيل، بحسب إحصائيات منظمة العفو الدولية، و214 قتيلاً بحسب المعارضة، التى اتهمت الحكومة بإطلاق الرصاص الحى على المحتجين، وهو ما نفته الحكومة.