قطار الـ50 قارب على دخول محطته الأخيرة..عمرو موسى: دستور 2012 التزم مبدأ الأمر بالمعروف..وممثلوالأزهر: الإسلام لم يعرف الدولة الكهنوتية..والمصريين الأحرار يفضل تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية

أكد عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، أن من يكتبون الدستور الحالى يؤسسون للمصريين للسنوات القادمة، ولن يكون بعيداً عن التراث المصرى، مؤكداً أن الدستور لن يقيد الشعب المصرى، مضيفاً أن الدستور الجديد يجب أن ينص على حقوق المرأة كاملة والفصل فى السلطات وتحديد الحقوق والوجبات ونظام الانتخابات ونسبة العمال والفلاحين، لافتاً إلى أن نص العمال والفلاحين لم تستفد منه هذه الفئات إطلاقاً.

وأشار موسى خلال الندوة التى نظمها الاتحاد المصرى للغرف السياحية اليوم، إلى أن اللجنة لم تبت حتى الآن فى إلغاء الجزء الخاص بالعمال والفلاحين أو الإبقاء على هذا الجزء، مشيراً إلى أن دور اللجنة هو إيجاد نص يمكن هذه الفئات من تمثيل حقيقى لها داخل البرلمان.

وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن دستور مصر القادم لن يكون طائفياً ولن نسعى فى اللجنة لإرضاء فئات معينة أو طائفة، ولكن الدساتير تكتب لوضع قواعد دستورية عامة يسير عليها عامة المجتمع بمختلف فئاته وطبقاته.

وأشار موسى إلى أن دستور ٢٠١٢ كان له توجه دينى يعيد تنظيم المجتمع وصياغة القواعد التى تحكم المجتمع، وهو ما تسبب فى انسحابى من لجنة وضع الدستور، وأشهر هذه اللجان المادة التى تقول إن الدولة وأشخاصها تقوم بحماية الدولة، وهو ما يعنى تطبيق وتقنين الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.

وأضاف موسى، أن رفضه لهذا التوجه لا يعنى أنه يريد دستوراً علمانياً، أو لا علاقة له بالدين، وإنما كان يرى أن هذا الدستور لا يليق بمصر، لافتاً إلى أن مصر حدث بها خلل فى جميع ملفاتها منذ أوائل هذا القرن، وظننا أن ثورة يناير كانت ستصل بنا لحل ديمقراطى، وبالفعل أتت بنا الانتخابات بسيطرة فصيل معين على الحكم، وكنا نأمل فى إصلاح مصر.

ورأى موسى أن عام حكم الإخوان أحدث مساساً بهيبة الدولة ولم نشهد أى ولاء لمصر، ومن قال "طز فى مصر" لم تكن عبارة سطحية، وإنما كانت تعبر أن مصر ليست فى بؤرة اهتمامهم، مشيراً إلى أن مصر كانت فى عهد الإخوان معرضة للانهيار ومازالت رغم أن هناك الأمل أصبح موجوداً.

فيما طالب هشام زعزوع وزير السياحة، بضروة أن ينص الدستور الجديد على مادة لحماية السياحة فى مصر، وتقدم باقتراح لعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين خلال الندوة التى ينظمها اتحاد الغرف السياحية بتصور لمادة تحمى السياحة تنص على أن "ترعى الدولة النشاط السياحى بكثافة أنشطتها وتنظيم ضمان حوافز الاستثمار السياحى وحمايته".

وأضاف زعزوع، أن أهمية هذه المادة تأتى تحسباً لسيطرة فصيل متطرف على الحكم فى المستقبل يضر بمستقبل السياحة التى تعتبر مصدر دخل قوى لمصر، لافتاً إلى أن حكومة الإخوان كانت تطلق بالونات الاختبار بشأن وقف السياحة فى مصر من خلال عدم ردها على مروجى أن السياحة حرام، وأنه يجب منع ارتداء ملابس البحر على الشواطئ المصرية وتهشيم التماثيل وغيرها.

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وممثلو الأزهر الشريف فى لجنة الخمسين لتعديل الدستور, أن جلسات الحوار داخل لجنة المقومات، وغيرها تدار بشكل ديمقراطى، ويتم فيها تبادل الآراء بطريقة راقية ومتحضرة، وقد شهدت تلك الجلسات والمناقشات على مدار الأيام الماضية ثراءً وتنوعًا فى الآراء للوصول فى نهاية الأمر إلى مواد توافقية تحقق آمال وطموحات الشعب المصرى.

وشدد ممثلو الأزهر الشريف فى لجنة الخمسين, فى بيان مساء أمس الاثنين, على أن الأزهر الشريف هو أول من رفض "الدولة الدينية"، وهى فكرة غير مطروحة فى سياق الفكر المصرى، لافتين إلى أن دستور 71 نص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ومن قبله نصت الدساتير على أن الإسلام دين الدولة، ومع ذلك لم تنحرف مصر للدولة الدينية بالمفهوم الكهنوتى، وأن النص على دين الدولة، لا يعنى نسب الدين للدولة، إنما يعنى أنه دين غالبية أهل الدولة.

وأشار البيان إلى أن الأزهر الشريف, أصدر وثيقته التاريخية فى يونيو 2011 وأكد فيها ضرورة دعم تأسيس "الدولة الوطنية" الدستورية الديمقراطية الحديثة، اعتمادًا على دستور ترتضيه الأمة، ويفصل بين سلطات الدولة، وذلك فى ظل تحديد إطار الحكم الذى يضمن الحقوق والواجبات لكل الأفراد على قدم المساواة، وأن الإسلام لا يعرف فى تشريعاته ولا حضارته أو تاريخه ما يعرف بـ"الدولة الكهنوتية" أو "الدولة الدينية".

وأكد ممثلو الأزهر الشريف فى لجنة تعديل الدستور، أن أخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر فى الأمور المتعلقة بالشريعة يعد ضمانة للمجتمع المصرى، وغلقًا للباب أمام غير المختصين الذين يتحدثون باسم الدين, مشددين على أن استخدام عبارة ولاية الفقيه عند التحدث عن أخذ رأى هيئة كبار العلماء ينم عن عدم إدراك لفوارق شاسعة بين المعنيين, وأن الإصرار على استخدام ولاية الفقيه فى السياق المصرى يهدم الموروث الدستورى لمصر الذى جعل من مبادئ الشريعة الإسلامية سقفًا لا تتجاوزه السلطة التشريعية.

ولفت ممثلو الأزهر إلى أن استقلال مؤسسة الأزهر يعنى استقلالاً علميًا، وأن الأزهر لا يتخذ موقفًا من قضية معينة إلا بعد دراسة علمية منضبطة، وبعد تشاور بين علمائه المختصين.

وأكد ممثلو الأزهر فى لجنة الخمسين أن الأزهر الشريف وعلماءه حريصون على التوافق، ولم الشمل، والتحاور مع كل الأطياف التى تنوب عن الشعب من أجل التوافق على مواد الدستور التى ترضى آمال الشعب المصرى وطموحاته.

وأضاف بيانهم: "نحن حريصون على القيام بدورنا فى الوصول إلى توافق حول المواد محل الجدل والتوصل إلى صياغات توافقيه لإنجاز التعديلات الدستورية حتى نخرج من هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها مصرنا الحبيبة".

أكد المهندس محمد سامى، عضو لجنة الخمسين، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، أنه فوجئ كغيرة بزيارة ممثلى جبهة الإنقاذ اليوم عمرو موسى، ومطالبتهم لهم بتقديم الانتخابات الرئاسية على الانتخابات البرلمانية، بالرغم من أن الرئاسة أعلنت أنه لا تغيير فى خارطة الطريق.

وأضاف سامى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأفضل هو الالتزام بخارطة الطريق المعلن عنها فى غضون 30 يونيو، لافتا إلى أنه سيتواصل مع قيادات الجبهة ويطالبهم بالالتزام بخارطة الطريق.

أكد شهاب وجيه المتحدث باسم المصريين الأحرار، أن الدكتور أحمد سعيد أخبر عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين، بأن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية سيكون أفضل، مشيراً إلى أن قيادات جبهة الإنقاذ طرحت اقتراح الجبهة لنظام الانتخابات البرلمانية بمسمى " الاختيار الشعبى الحر ".

وأضاف "وجيه" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": " قيادات الجبهة أكدت على ضرورة التواصل بين الجبهة والخمسين، وذلك خلال لقائهم اليوم، ومعهم الدكتور وحيد عبد المجيد، لعرض رؤية الجبهة بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى الدستور".