قالت صفاء زكى مراد عضو لجنة الخمسين عن تيار اليسار، وعضو المكتب السياسى لحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن أول أربعة مواد فى باب مقومات الدولة هناك خلاف حولهم، منها أول مادة تتحدث عن شكل الدولة هل هى دولة مدنية أم لا، والنص المقترح من اليسار جمهورية مصر دولة مدنية حديثة ونظامها ديمقراطى، أما النص المكتوب لا يوجد به كلمة مدنية.
وأضافت مراد خلال ندوة "مواد الدستور" التى نظمتها لجنة العدالة والسلام الكاثوليكية، مساء اليوم بمدرسة العائلة المقدسة، أن هناك خلافا أيضا حول المادة الثانية، حيث إن المادة تنص على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، أما النص المقترح أن تكون الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى فقط، فنحن نطالب بأن تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع وليس المصدر الرئيسى للتشريع، وكذلك يوجد خلاف حول المادة الثالثة، حيث هناك الكثير من الأعضاء يطالبون بوضع عبارة "غير المسلمين" بدلا من " المسيحيين واليهود".
وتابعت مراد، وكذلك المادة الرابعة التى تتحدث عن الأزهر الشريف، حيث إن الخلاف هو حق إعطاء الأزهر هو آخذ رأيه فى كافة المشروعات والقوانين، فى لجنة الخمسين توافق فى حذف هذا الحق، ونحن نقترح أن يحذف من هذا باب مقومات الدولة ويوضع فى باب الهيئات المستقلة، وفى باب الحقوق الحريات توجد اقتراحات جيدة مثل أن تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز، وكذلك الدعوة للتحريض أو الحض عليها جريمة يعاقب عليها، وأن تكون حرية الاعتقاد مطلقة وتكفل الدولة ممارسة الشعائر الدينية، كما تم حذف مادة عن الإساءة أو التحريض على الرسل.
وأوضحت مراد، أن وثيقة الدستور تؤسس لشكل الدولة والعلاقات فيما بين السلطات وحقوق الأفراد وهى عقد اجتماعى بين المواطنين والسلطة، وتوجد حقوق مستقرة وأخرى مكتسبة، والحقوق الأولى يجب أن تكون ذات صياغة عامة ومكثفة مثل الحق فى الحياة والملكية الخاصة والمساواة، والحقوق المكتسبة مثل الحق فى التعبير والتظاهر السلمى والتى اكتسبها الشعب بالكفاح، لابد من صياغتها تفصيليا لضمان تلك الحقوق ويجب عدم الإحالة إلى القانون بحيث يكون النص الدستورى ضامنا لكل الحق.
وأضافت أن هناك مدرستين لكتابة الدستور منها الدستور القصير ونصوصه محكمة وعامة جدا والنص يتسع ليشمل الحقوق كاملة ويضعه كمبدأ ومدرسة الدستور الطويل، ويشمل نصوصا كثيرة تفصيلية وتشتهر فى الدول التى تشبه مصر مثل البرازيل والهند، حيث إن الدولة لها جراح وتعانى من التفاف السلطة حول الحق، والمفترض بها أن يكون النص الدستورى يقيد المشرع القانونى لعدم إجارته على النص الدستورى.
وأكدت أن هناك مبدأ دستوريا يقول" الثورات تسقط الدساتير" لذا فلا بد من إسقاط الدستور عبر الثورة، لذا فكان فى 25 يناير كان لابد من وضع دستور جديد لم يوضع دستور جديد، وكذلك عقب ثورة 30 يونيو وفق خارطة الطريق فتم التأكيد على وضع تعديلات وهذا غير سليم أيضا.
