عضو بالخمسين يطالب بالإبقاء على نص مجلس الدولة بدستور 2012

أكدت مصادر مطلعه لـ"اليوم السابع"، أن بعض الأعضاء داخل لجنة نظام الحكم بالخمسين طالبوا بالعودة لدستور 1971 فيما يتعلق بالمواد الخاصة بالسلطة القضائية، وهو ما قابله البعض الآخر بالرفض.

وأضافت المصادر أن هناك اعتراضات على العودة لدستور 1971 فيما يتعلق بالسلطة القضائية، من جانب عدد من الحضور داخل اجتماع لجنة الخمسين، من بينهم المستشار محمد عبد السلام مقرر لجنة المقومات، مؤكدا أن تطبيقه يعد عودة إلى الوراء، بالإضافة إلى أن نصوص دستور 1971، لا تحقق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية.

كما طالب عبد السلام، بالحفاظ على نص مجلس الدولة واختصاصاته كما جاء بدستور 2012، مع ضبط الصياغة وذلك بحذف مصطلح "الجهات القضائية"، واستبدال "الجهات التى يحددها القانون" بـ"الجهات الإدارية".

كما طالب بالعودة إلى نص النيابة الإدارية بدستور 2012 حتى تتمكن من أداء دورها فى مكافحة الفساد.