صفوان ثابت يطالب بتحديد آليات جديدة للأراضى وإلغاء فوائد الأقساط

طالب صفوان ثابت عضو المجلس الوطنى المصرى للتنافسية ورئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية بضرورة تحديد آليات جديدة لتسعير الأراضى والأقساط السنوية الخاصة بالأراضى، وإلغاء الـ7% فوائد على الأقساط، واستبدالها بفرض ضريبة على الأراضى الزراعية.

وقال ثابت- فى كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه على إسماعيل رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية خلال ورشة العمل التى أقامها المجلس ملكية الأراضى الزراعية فى مصر: القضايا والحلول – إن قيمة فاتورة الغذاء ارتفعت إلى 250 مليار جنيه، متوقعا أن تصل إلى 500 مليار جنيه قبل عام 2020 نتيجة لارتفاع معدل المواليد.

وأشار إلى ارتفاع فاتورة الغذاء خلال العامين الماضين لزيادة معدل الدخل بعد ثورة 25 يناير، وتغيير نمط الغذاء واستهلاك الأسرة المصرية، ما انعكس على فاتورة الغذاء فى مصر ليرتفع حجم الاستهلاك من 59 مليار جنيه خلال عام 2010 إلى 81 مليارا فى عام 2011 ثم مايقرب من 100 مليار جنيه خلال عام 2012 أى مايقرب من 5ر1 مليار دولار للغذاء شهريا.

وأضاف أن هناك علاقة مباشرة بين القطاع الزراعى والأراضى الزراعية، مؤكدا على ضرورة استصلاح الأراضى، خاصة وأن لدينا الخبرات الكافية للقيام بهذا الأمر، كما أن استصلاح الأراضى وزراعة الصحراء لم تعد تستغرق سوى بضعة شهور، أوعام كحد أقصى.

ومن جانبه، قال إيمن قرة نائب رئيس المجلس الفرعى لأمن وسلامة الغذاء، إن أكبر مشكلة قائمة هى التنسيق الحقيقى والتوفيق بين الوزارات المعنية، لافتا إلى عدم وجود إستراتيجية واضحة ورؤية يجتمع حولها جميع الجهات ويعلو فيها شأن مصر أولا.

وطالب بضرورة وجود رؤية يوجد حولها توافق مجتمعى لتحويل الميزان التجارى من عجز، فضلا عن نقل الخبرات والتجارب إلى مصر وتبنى البنوك سياسة أكثر جرأة للتوسع فى إقراض المشروعات الزراعية، لدعم القطاع الزراعى، بحيث يساعد التمويل على زيادة المشروعات الزراعية لزيادة نمو القطاع.

وفى ذات السياق، قال عبد الحميد الدمرداش العضو المنتدب لشركة المغربى للحاصلات، إن التوقعات تشير إلى أن نصيب الفرد مع معدلات النمو السكانى فى مصر حتى عام 2050 سيصل إلى 350 مترا مكعبا، وهو ما يتطلب أن تلتزم الدولة بوضع استراتيجية لإدارة كفء للموارد المائية من المصادر التقليدية، والجوفية.

وفضلا عن مشاكل الفقر المائى هناك مشكلة تفتت الأراضى الزراعية، والتى تعد مصر من أكثر الدول التى تعانى من هذه المشكلة حيث تتوزع الملكية الزراعية على نحو 3.8 مليون شخص، حيث يبلغ عدد المصريين الذين يملكون أقل من فدان نحو 700 ألف فرد، ويصل عدد المصريين الذين يملكون من فدان وحتى فدانين نحو 800 ألف مصرى، ويصل عدد المصريين الذين يملكون من فدانين وحتى 3 نحو 500 ألف مصرى.

واعتبر على عيسى، رئيس مجلس الصادرات الزراعية أن من أهم المطالب لنمو انتاجية القطاع الزراعى، وجود نظام التعاونيات، الذى يضمن للفلاح التسويق الجيد لمنتجه، مشيرا إلى أن هذا النظام يطبق فى كل دول العالم.

وتعد مشكلة التمويل الموجه للقطاع الزراعى أحد أهم المشاكل التى تعوق زيادة نمو القطاع، حيث إن التمويل الموجه للقطاع لا يزيد على 3% من إجمالى القروض الممنوحة من البنوك تبعا لما ذكره عيسى.

وأشار عيسى إلى أن تخصيص أراض بنظام حق الانتفاع سيعوق المستثمر من الحصول على تمويل من البنوك، مقترحا أن يتم عمل عقد ثلاثى بين البنك، وهيئة المشروعات الزراعية، التى تخصص الأراضى للاستصلاح الزراعى، والمستثمر بحيث تكون الهيئة كضامن حكومى للمستثمر لدى البنك ليضمن البنك حصوله على حقوقه من المستثمر عند حدوث أية حالة تعثر.