رئيس مجلس الدولة الأسبق: الحكم بحل تنظيم الإخوان أصبح واجب النفاذ

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن المدة المقررة للطعن على حكم حل تنظيم الإخوان مضى عليها 15 يوما، وبذلك يكون الحكم واجب النفاذ والذى يقرر بصفة مستعجلة وقف كل نشاط لجماعة الإخوان أو لأى حزب أو جمعية أو مؤسسة لها علاقة بها مع تحديد الأموال المخصصة لهذه الجماعة بلجنة تشكلها الحكومة، وذلك تمهيدا لصدور الحكم الموضوعى والتأكيد على أن هذه الجماعة محظورة وباطلة مع التصرف فى أموالها ومقراتها.

وأضاف الجمل أثناء حديثه مع الإعلامية شريهان أبو الحسن أن التقرير الذى تكتبه هيئة المفوضين المشكلة من مستشارى وقضاة مجلس الدولة وهى تعرض وقائع محل النزاع وأحكام القانون الخاصة بهذا النزاع وتنتهى إلى رأى فى منطوق لا يلزم المحكمة وإنما تستطيع المحكمة أن تتبنى التقرير أو تحكم بغير ما جاء فى التقرير.

وأكد الجمل أن الجماعة غير قانونية بداية من أيام النقراشى وعلى مدار الأنظمة السابقة وأنها أيام السادات كانت تمارس نشاطها بدون سند قانونى وذلك فى عهد مبارك وبالتالى فهى محظورة.