جدل حول قانون وزارة العدل لـ"الإرهاب".. قانونيون: لا نحتاج لمشروع جديد والقوانين الحالية بها إجراءات رادعة.. و"الإنقاذ": نتخوف من إعادة إنتاج "الطوارئ".. ومطالبات برؤية واضحة حوله

تعكف وزارة العدل على إعداد مجموعة من مشروعات القوانين المتعلقة بالأمن واستقرر البلاد، ومنها تشريع جديد لمكافحة الإرهاب والذى سيضع تعريفا محددا للإرهاب والعقوبات الموقعة على مرتكبى عدد من الجرائم التى تندرج تحت مسمى الإرهاب، وهو ما تسبب فى حالة من الجدل بين عدد من خبراء القانون والدستور والسياسيين وطالبوا بتفعيل القوانين الحالية فى صورتها الكاملة بدلا من إعداد قوانين جديدة.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور رأفت فودة أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة القاهرة أنه من المحتمل أن يواجه قانون الإرهاب الذى تعده وزارة العدل الآن عدم الدستورية فى حالة تعرضه لحقوق المواطنين وعدم احترامه لها مثلما حدث فى عهد السادات ومبارك.

وقال فودة لـ"اليوم السابع" إنه من حق وزارة العدل إعداد مشاريع القوانين وعرضها على السلطة التشريعية المتمثلة الآن فى الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، ولكن يجب الموازنة بين الحقوق الدستورية للمواطن ومكافحة الإرهاب وألا تصطدم مع المبادئ العامة والنصوص الدستورية.
وأشار فودة إلى أن القانون الذى يعد الآن قد يساهم فى مكافحة الإرهاب، واقترح إعادة صياغة قانون الطوارئ المفعل الآن بدلا من إعداد قوانين جديدة مما يساعد السلطة فى حفظ الأمن والنظام.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود كبيش أستاذ القانون الجنائى إن المشكلة الواضحة للجميع ليست فى إصدار قوانين تسمح بمكافحة الإرهاب ولكن الأزمة فى تفعيل القوانين الحالية وأهمها قوانين العقوبات وخاصة الباب الثانى من الكتاب الثانى لقانون العقوبات الذى يعاقب بشدة على الأعمال الإرهابية والإجرامية.

وأوضح كبيش أن حالة الطوارئ معلنة بالبلاد وأننا فى حالة نموذجية لتفعيله، إلا أنه لم يطبق منه إلا حظر التجول، داعيا لحظر المظاهرات بكافة أنواعها ومعاقبة من يخرق هذا الحظر جنائيا، وذلك حتى تتفرغ الأجهزة الأمنية لمكافحة الأعمال الإرهابية المنتشرة فى كل مكان وأهمها التفجيرات التى تهدد كافة المؤسسات الحيوية.

وأوضح "كبيش" أن السلطة القائمة تباشر أقصى درجات ضبط النفس والتسامح المتجاوز مع جماعة الإخوان المحظورة وكل ذلك على حساب أمن واستقرار الوطن.

فيما أشار الدكتور شوقى السيد الفقيه الدستورى إلى أن الحكومة يجب عليها مواجهة الإرهاب بعد تعدد جرائمه وصوره، وذلك باستخدام قانون العقوبات المنصوص عليه والذى توجد به عقوبات تصل إلى الإعدام ضد كل من يرتكب أى أعمال إرهابية وإجرامية تضر بالأمن القومى للبلاد، معلقا "لا نعلم ما بجعبة الحكومة ولا نعلم ماذا ستقدم لمواجهة الإرهاب".

ولفت السيد لـ"اليوم السابع" إلى أن قانون الطوارئ المعلن الآن يحمل اسمه فقط ولا يحمل مضمونه، وأنه يجب تطبيقه كاملا حتى نتخلص من الاعتصامات والمظاهرات والتفجيرات التى ترهق البلاد حاليا.

من جانبه، اعتبر الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ إعداد وزارة العدل مسودة قانون مكافحة الإرهاب، محاولة لإيجاد بديل عن العمل بقانون الطوارئ، مبدياً تخوفه من يكون هذا القانون إعادة إنتاج "الطوارئ" تحت مسمى مختلف لأن فى هذه الحالة سوف يتغير المناخ السياسى إلى الأسوأ.

وحدد عبد المجيد معايير خاصة لضمانة جودة منتج وزارة العدل وتقديمها لمسودة بديلة وأفضل من قانون الطوارئ، يأتى فى مقدمتها ضرورة عرض قانون مكافحة الإرهاب لحوار ونقاش مجتمعى، لكى يضمن انسجامه مع المعايير الدولية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، فضلاً عن ضرورة تحقيقه للتوازن بين متطالبات مواجهة الإرهاب، وضرورات الحفاظ على الحرية وحقوق الإنسان، لضمان عدم إنتاج قانون الطوارئ تحت مسمى جديد.

وأشار أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى إلى أن الوضع الحالى ليس فى حاجة إلى قانون مكافحة الإرهاب، لأن هناك بالفعل عدد من القوانين والعقوبات الكافية بالإضافة إلى قانون الطوارئ للنص على سبل مكافحة ومواجهة الأعمال الإرهابية.

وأردف أن مكافحة العمليات الإرهابية لا تتطلب تشريعات ولكنه يتوجب ضرورة تحديث وزارة الداخلية وتدريبها بكفاءة، فضلاً عن دراسة العمليات الإرهابية السابقة لكى يتم التعامل مع المستجدات، لافتاً إلى أن هناك حالة عامة بين الشعب المصرى فوضت الحكومة دون قوانين للتعامل بالعنف مع الإرهاب.

فيما أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة عدم ضرورة إصدار قوانين وتشريعات لمكافحة الإرهاب فى ظل وجود قانون الطوارئ، لافتاً إلى أن الوضع الحالى يفتقد وجود رؤية شاملة للتعامل مع حالة الاستقطاب السياسى التى تسببت فى حالة الاستنفار الأمنى.

وتابع نافعة "أن العمليات الإرهابية التى تقوم بها بعض التيارات، لا تحتاج قوانين وحلول أمنية، ولكنها تستوجب خلق حل سياسى، من خلال رؤية شاملة ورغبة فى مصالحة سياسية سواء من جانب الأطراف التى تمارس الإرهاب ضد الدولة، أو من جانب الدولة ذاتها، وذلك فى ظل حالة من العناد السياسى بين كافة الأطراف ليس لها علاقة بالحلول الأمنية.