قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من على أيوب المحامى، بصفته وكيلا عن طارق درويش الصحفى، والتى طالب فيها بوقف تنفيذ قرار رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، فيما تضمنه من منع حضور الصحفيين والإعلاميين من حضور جلسات اللجان النوعية داخل اللجنة التى تعد دستور مصر بعد ثورة 30 يونيو، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها تمكين جميع وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية من حضور ونقل ما يدور داخل تلك اللجان النوعية لجلسة 5 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
حملت الدعوى رقم 73427 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التأسيسية لوضع الدستور أصدر قرارا بعدم حضور الصحفيين والإعلاميين فى الجلسات المغلقة للجان النوعية، مبررا ذلك فى تصريحاته الإعلامية بأن مجموعات العمل التى تضطلع بأعمالها فى اللجان النوعية قد يحدث بينها خلافات ومشادات لفظية وحوارات داخلية تخص أعمالها، وأضافت الدعوى أن السماح للصحفيين والإعلاميين بالحضور ونقل ما يحدث قد يحدث لغط وبعد ذلك ينتهى الصدام، فكان لابد من إصدار هذا القرار بمنع حضور الصحفيين والإعلاميين وفقا لما صرح به موسى.
