باحث: تسريح العمال أو زيادة الأسعار خيارات المستثمرين لتطبيق الحد الأدنى

استبعد أحمد رجب، الباحث القانونى بالمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، محذراً من الأزمة المتوقعة للحكومة بسبب اقتراب موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال "رجب" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "الحد الأدنى سيشكل مشكلة كبيرة للمستثمرين والدولة أيضاً، المستثمر عادة ما يجرى دراسات عن نسبة الربح والأجور وغيرها من الأمور المتعلقة بالإنتاج، وأحذر من إمكانية لجوء بعض رجال الأعمال لتسريح العاملين أو رفع تكلفة المنتج النهائى، وقد يستخدم الأسلوبين للتغلب على زيادة تكلفة الإنتاج، وهو ما يسبب أزمة فى تضخم الأسعار لارتفاع أسعار السلع، وهو ما ينتج عنه زيادة للبطالة وزيادة للأسعار".

وأكد الباحث بالمركز المصرى أن المستثمر لن يستطيع إعطاء العاملين الحد الأدنى للرواتب، إلا بتسريح العمالة الزائدة التى ليس فى حاجة لها، وبالتالى زيادة طوابير البطالة.

كما أكد أن المسئولين يخافون مواجهة المواطنين بما هو مفروض أن يحدث لتحقيق التعافى الاقتصادى، ضارباً مثالا بالولايات المتحدة بأن الحد الأدنى القانونى للأجور أقل من الحد الأدنى الواقعى هناك، وهو ما يؤكد أن الحد الأدنى ليس مؤشرا للدخل.