"النور" بـ"الخمسين" يرفض انتخابات الرئاسة أولاً وموافقة "تمرد".. توافق باللجنة المصغرة على تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين وعدم حسم "المحاكمات العسكرية".. و"جنينة" يعتذر بعد تقديم الموعد ساعتين

أثار مطلب ممثلى جبهة الإنقاذ، بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، خلال لقائها عمرو موسى، رئيس اللجنة، أمس الاثنين، جدلاً ما بين أعضاء اللجنة، حيث قابلهم البعض بالرفض والبعض الآخر بالتأييد.

ممثل حزب النور، كان من رافضى إجراء الانتخابات الرئاسية أِولاً، حيث قال المهندس صلاح عبد المعبود، عضو لجنة الخمسين، الاحتياط عن الحزب، إنه ضد إجرائها أولا، وذلك لعدة أسباب، أولها تعارضها مع خارطة الطريق التى وافق عليها الجميع سابقاً، كما تتناقض مع حديث المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت، حول الالتزام بخارطة الطريق.

وتابع عبد المعبود، أسبابه الرافضة لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، بقوله: "إذا حدث وأجريت الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية فإن ذلك يعنى انتقال سلطة التشريع له، وهذا ما عبنا عليه النظام السابق"، مضيفاً "يمكن لرئيس الجمهورية أن يأخذ وقتاً كبيراً فى الإعداد لقانون الانتخابات البرلمانية".

وأيده محمد عبلة، عضو لجنة الخمسين، معتبراً أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً بالمخالفة لخارطة الطريق يمكن أن تثير بلبلة فى الشارع، مضيفاً "يعتقد البعض أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ستحل المشاكل، لكن فى حقيقة الأمر علينا مواجهة المشاكل والتصدى لها".

أما محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، وأحد مؤسسى حركة تمرد، أكد أنه يؤيد مطلب جبهة الإنقاذ بإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، إذ إنه يسهل توحد الكتلة الجماهيرية والحزبية، والتى شاركت فى 30 يونيه خلف مرشح رئاسى يعبر عن أهدافها، لكن إذا أجريت الانتخابات البرلمانية أولاً، فإن كثيرا من الأحزاب التى شاركت على سبيل المثال ستتوزع، كل مع مرشحيه، مما قد يؤدى بالتالى لتفتت الكتلة الرئيسية، قبل الوصول للرئاسة، وهو ما قد يؤدى إلى أن الرئيس القادم لا يأتى معبراً عن جماهير 30 يونيه.

واستمرارا لاجتماعات التفاوض بين لجنة الخمسين وممثلى القوات المسلحة بها، لإنهاء الجدل حول المواد المتعلقة بالجيش بالدستور، اجتمعت أمس الاثنين، اللجنة المصغرة الخاصة بحل تلك الأزمة، برئاسة الدكتور عبد الجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة، لبحث أهم مادتين متعلقين بالجيش، وهما المادة (195)، والخاصة بتعيين وزير الدفاع، والتى تشترط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أما المادة الثانية (198) فهى الخاصة بالمحاكمات العسكرية.

وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع" أن الاجتماع الذى شارك فيه كل من الدكتور عمرو الشوبكى مقرر لجنة نظام الحكم ومحمد عبد العزيز مقرر مساعد اللجنة والدكتورة هدى الصدا مقرر لجنة الحقوق والحريات وعمر صلاح مقرر مساعد اللجنة، وممثلى القوات المسلحة اللواء مجدى الدين بركات واللواء ماهر مناع، شهد حالة من التوافق حول ما يخص المادة المتعلقة بوزير الدفاع، بعد أن اقترح أحد الحضور أن يوضع نص انتقالى يشترط موافقة المجلس العسكرى على تعيين وزير الدفاع، ولكن لمدة دورتين رئيسيتين، وهو ما حظى بموافقة ممثلى المجلس العسكرى، وهو ما يعد تعديلا على مقترح اللواء ممدوح شاهين، والذى شارك فى الاجتماع السابق لهذه اللجنة، إلا أن اقتراحه تضمن فترة من 10 إلى 12 عاما.

ورغم موافقة اللجنة وممثلى العسكرى هذه المرة على وضع فقرة جديدة بهذه المادة، إلا أنهم لم يحسموا بعد ما إذا كانت المادة ستوضع بأكملها فى باب الأحكام الانتقالية، أم سيقتصر ذلك على الفقرة المضافة فقط.

ليصبح نص المادة التى تم التوافق عليها بنسبة كبيرة "وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعين من بين ضباطها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة لمدة دورتين رئاسيتين".

أما المادة المتعلقة بمحاكمة المدنيين عسكريا، وهى المادة (198) من وثيقة الخبراء، فقد دارت المناقشات حولها أكثر من ساعة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى صياغة متفقة، وهو الأمر الذى دفع المشاركين فى الحضور إلى إرجائها لجلسة أخرى تعقد يوم الخميس، لوضع نص نهائى لتلك المادتين، بعد أن حدث توافق على باقى المواد دون أن يحدث بها أى تغيير.

وأكدت المصادر أن المناقشات دارت حول مقترحين، بعد أن أبدى ممثلو لجنة الخمسين فى الاجتماع تمسكهم بالنص على عدم محاكمة المدنيين عسكريًا، وأن يوضع نص بعدم محاكمة المدنيين عسكريا باستثناء المعتدين على المنشآت والأفراد العسكريين أثناء تأدية عملهم، وهو المقترح الذى سبق وأن طرحه محمد عبد العزيز المقرر المساعد للجنة نظام الحكم داخل مناقشات اللجنة بحضور أعضائها.

فيما أعلن مصدر مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، اعتذار المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز، عن الذهاب للجنة الحوار المجتمعى بلجنة تعديل الدستور "الخمسين"، وذلك بعدما أرسلت اللجنة خطابا بتقديم موعد اللقاء ساعتين، حيث حددت اللجنة الموعد فى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء بدلا من الساعة الثالثة من ظهر ذات اليوم، وذلك لانشغاله بموعد عمل آخر.

وأعلن المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" عن أسماء المشاركين فى اللقاء والممثلين عن رئيس الجهاز، وهم هارون موسى وكيل أول وزارة بالشئون القانونية للمكتب الفنى بالجهاز المركزى للمحاسبات ومحمد زكى مدير إدارة بالجهاز المركزى للمحاسبات وإبراهيم يسرى رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات وياسر حبيب رئيس شعبة بالجهاز المركزى للمحاسبات.