"المركزى للمحاسبات" يطالب بعودة حق الجهاز فى الرقابة على أموال الدولة

فى غياب هشام جنينة، طالب ممثلو رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بضرورة عودة نص المادة (205) من الدستور المعطل والذى ألغى فى نص وثيقة الخبراء، والذى يتضمن حق الجهاز المركزى للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة، والجهات الأخرى التى يحددها القانون، تحقيقا للاتفاقية الأمم المتحدة التى وقعت عليها مصر.

وأكد ممثلو رئيس الجهاز خلال جلسه استماع لجنة الحورارات المجتمعية المنبثقة من لجنة الخمسين لتعديل الدستور برئاسة سامح عاشور المخصصة للاستماع إلى ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات، أن إلغاء تلك المادة يهدد اموال الشعب، وقال احد ممثلى رئيس الجهاز "إذا ألغيت المادة فابشروا مال الشعب سبيل".

كما طالب ممثلى الجهاز بان يكون حق تعيين رئيس الجهاز حقا للجهاز نفسه وليس لرئيس الجمهورية او لمجلس الشورى، كمان كان مقر سابقا خوفا من أن يحقق نوع من تغول السلطة التنفيذية داخل الأجهزة الرقابية.