"القومى للتنافسية" يطالب بإصلاح تشريعات نظام حيازة الأراضى الزراعية

قال طارق توفيق رئيس المجلس الفرعى لأمن وسلامة الغذاء المجلس القومى للتنافسية، إنه لابد من معالجة التشريعات القائمة أو البنية التحتية فى النظام القائم لحيازة الأراضى الزراعية، والتى يجب معالجتها من قبل الإدارة السياسية.

وأوضح أنه على مدار الشهرين الماضيين، كان يوجد مناقشات فى مجال التشريعات الجديدة بالمجال الزراعى، وخاصة فيما يخص تخصيص الأراضى الزراعية ما يمهد لاشى حكومة قادمة أن تعمل فى إطار تشريعى وقانونى لتنمية اقتصاد مصر.

وأضاف توفيق- فى كلمته بورشة العمل التى أقامها المجلس الوطنى المصرى للتنافسية ملكية الاراضى الزراعية فى مصر: القضايا والحلول- إن 40% من سكان مصر يعانون من نقص الغذاء وتردى جودته وسوء التغذية وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يتضاعف حجم السكان فى مصر، فضلا عن الطلب على الغذاء والطاقة المدعومين حاليا من الحكومة.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تواجه منظومة الزراعة المصرية تحديات متزايدة فيما يتعلق بنقص الموارد المائية والتغيرات المناخية، مما قد يؤثر على الإنتاج بالسلب، ويستدعى تحسين الإنتاجية الزراعية ورفع القدرة لتنافسية قطاع الزراعة، وإتباع منهج متكامل من السياسات الإصلاحية بالأخذ فى الاعتبار العلاقات المتبادلة بين قطاعات الغذاء والطاقة والمياه وحفز الموفورات المتبادلة بينها، بما يضمن خلق فرص مستقبلية لتحسين أمن وسلامة الغذاء ويدعم التنافسية ويحقق الطفرة الكمية والنوعية المطلوبة للتشغيل، وزيادة دخول العاملين فى هذا القطاع.

وطالب بوجود منهج متكامل يتناول كافة الجوانب التى تمس قضية أمن وسلامة الغذاء وتدعم الروابط والعلاقات المتبادلة فى مثلث الغذاء والطاقة والمياه، وبما يضمن استدامة هذه الموارد الثلاثة، وهو ما يتطلب مراجعة التشريعات المرتبطة بالأمن الغذائى وسلامته، وقضايا تفتيت الحيازات وإصلاح التعاونيات وتمكين صغار الفلاحين والتغذية وإدارة الأراضى والاستثمار والابتكار وحقوق الملكية وإدارة الموارد المائية.

كما طالب بوجود مبادرة موسعة بعنوان تحسين القدرة التنافسية لمصر عن طريق إصلاح السياسات حملة قومية لتحقيق أمن وسلامة الغذاء فى مصر من خلال منهج متكامل، مشيرا إلى أن المجلس أقام عددا من الورش من أجل مواجهة تحديات أمن وسلامة الغذاء فى مصر، والتوصل إلى توافق مع كافة الأطراف المعنية حول أهم الإصلاحات الواجب الأخذ فى الاعتبار.

و لفت إلى أن عملية تخصيص الأراضى فى مصر لا ترتبط بقطاع بعينه، بل تمس كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، منوها إلى أن أهميته تكمن بالنسبة للقطاع الزراعى بسبب انعكاساته المباشر على الاستثمارات الجديدة فى هذا القطاع ومن ثم أمن وسلامة الغذاء.

وأضاف أن موضوع ملكية الأراضى وقضايا التخصيص فى مصر هو قضية راسخة من منتصف الخمسينات، وإنها تحتل المرتبة السابعة فى العالم فى مسألة تفتيت الأراضى، وذلك ضمن أسوا التصنيفات العالمية.

وأشار إلى أن عملية تفتيت الأراضى من المثبطات الرئيسية للفرص الاستثمارية، وتؤدى إلى عدم تشجيع بناء وتطوير مرافق تجارية وخدمات لوجستية حديثة بالقرب من المراكز السكانية ومناطق الإنتاج، ما يؤثر سلبا على إنتاجية والكفاءة وحجم الصادرات، ومن ثم الاكتفاء الغذائى، ولفت إلى أن التعامل مع تلك القضايا يتطلب تبنى حلول سياسية خلاقة لتشجيع الاستثمارات ودفع عملية التنمية.