"الخمسين" توافق على تعديل مواد المرأة بالدستور بعد توصية "تلاوى"

تقدمت السفيرة ميرفت تلاوى رئيسة المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين بعدة مقترحات إلى لجنة الخمسين لتعديل الدستور، تضمنت إدخال تعديلات على المادة (16) من الدستور والخاصة بأموال التأمينات الاجتماعية.

حيث نجح المجلس فى الحصول على أغلبية أصوات لجنة المقومات الأساسية باعتبار أموال التأمين الاجتماعى أموالاً خاصة، وأنه يتعين على الدولة إنشاء هيئة مستقلة تستثمر هذه الأموال على أن تعود عوائد استثماراتها لأصحابها الحقيقيين من المؤمنّ عليهم.

كما نجح المجلس فى إدخال تعديلات على المادة (11) من الدستور لتصبح أكثر إنصافاً للمرأة، وذلك بعد موافقة أعضاء لجنة المقومات الأساسية على مقترحاته، حيث قضت تلك التعديلات بإلزام الدولة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى كافة المجالات، والتمثيل العادل للمرأة فى المجالس المُنتخبة، كما تم إضافة بند يكفل حماية المرأة من العنف بكافة أشكاله، وضمان ممارسة جميع حقوقها كمواطنة دون تمييز ضدها وتوقيع عقوبة لمن يخالف ذلك وفقاً للقانون، كما نصت المادة على أن تولى الدولة عناية خاصة بالمرأة الفقيرة والمهمشة.

كما وافقت لجنة نظام الحكم على مقترح المجلس بشأن إفراد فصل خاص للهيئات المستقلة بمعزل عن الأجهزة الرقابية، مع إعطائها الشخصية الاعتبارية ووجوب أخذ رأى تلك الهيئات المستقلة فى مشروعات القوانين المتعلقة باختصاصاتها، وأن يحدد القانون اختصاصات تلك الهيئات المستقلة ونظام عملها، وطريقة اختيار أعضائها وضمانات أداء عملهم بما يكفل لهم الحيدة والاستقلال، كما قضى التعديل بمنح الهيئات المستقلة الحق فى تعديل القوانين بما يخدم أهدافها، ومراقبة حسن تطبيقها، والحق فى إبلاغ السلطات العامة عن كل انتهاك فى مجال تخصصها.