البنك الدولى يمول مشروعات فى الصحة والعدالة الاجتماعية فى مصر

عقد البنك الدولى مؤخرا العديد من الندوات واللقاءات مع المسئولين المصريين، بهدف نقل تجاربه وخبراته العالمية المختلفة فى الدول التى نجحت فى مد مظلة تغطية التأمين الصحى لتشمل الفقراء، مع العمل على تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية فى مصر.

واتفق البنك الدولى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية على البدء فى تنفيذ ثلاث مشروعات جديدة فى مجال التأمين الصحى والتعليم والعدالة الاجتماعية تبلغ قيمتها 275 مليون دولار، وهى المشروعات التى كان الجانب المصرى قد وافق عليها، لكن تأخر تنفيذها بسبب الظروف الأمنية والسياسية التى مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير.

وكان علاء حامد السؤل الإقليمى للأنشطة الاجتماعية، قد أشار إلى أن البنك الدولى اتفق على البدء فى مشروع التأمين الصحى بالمناطق الأكثر احتياجا للخدمات الطبية، موضحا أن تكلفة البرنامج تصل إلى 75 مليون دولار، لتشمل 750 ألف مستفيد جديد من الفقراء فى جنوب صعيد مصر فى محافظات أسوان وقنا والأقصر.

وأوضح أن البرنامج كان مصمما لإنشاء قاعدة معلوماتية وهيكل لعمل نظام جديد للتأمين الصحى فى مصر، مؤكدا أن العمل سيبدأ فى المناطق التى تفتقد لخدمات التأمين الصحى لحين صدور القانون الجديد.

ونوه بدور البنك الدوى، الذى كان قد ساند عددا من المشاريع الصحية خلال الفترة من 1996 إلى 2005، منها: مشروع مكافحة البلهارسيا (بتكلفة 26 مليون دولار، 1996-2003)، الذى أدى إلى خفض كبير فى معدل انتشار المرض من 35% فى الثمانينيات إلى أقل من 5% مع نهاية المشروع، وتقل النسبة حاليا عن 1%، ومشروع إصلاح قطاع الصحة (90 مليون دولار، 1998 – 2007) والذى أدى إلى إنشاء خدمات صحة الأسرة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، وجرى التوسع فيه لاحقا فى عموم البلاد، ومشروع مبادرة الحماية الاجتماعية (5 ملايين دولار، 1999- 2005)، الذى اشتمل على مكون خاص بالإعاقة وساند النهج المجتمعية التى تتناول قضايا الإعاقة فى مصر.

ومن جانبه أضاف ياسر الجمال رئيس قطاع الحماية الاجتماعية والعمل بالبنك الدولى، أن البنك اتفق مع الحكومة الانتقالية على مشروع لتطوير التعليم فى مصر، وأنه سيتم إعداد الدراسات الخاصة به وتحديد المجالات التى سيتم العمل عليها من خلال تقديم الدعم الفنى.
كما تم الاتفاق على تفعيل مشروع الحماية الاجتماعية، والذى يشمل تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وإعادة هيكلة شبكة الضمان الاجتماعى إلى جانب خلق فرص عمل للشباب من خلال المشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أن تكلفة مشروع الحماية الاجتماعية تصل لـ200 مليون دولار من البنك الدولى، إلى جانب 70 مليون دولار من الاتحاد الأوروبى يتم الآن التفاوض مع الاتحاد الأوروبى لإرسالها إلى مصر.

فيما أوضح هارتيج شيفر، مدير البنك الدولى المسئول عن مصر واليمن وجيبوتى، أنه سيتم دعم الجهود التى ستتيح فرصا متساوية لأطفال الأسر الفقيرة للتمتع بظروف صحية أفضل، جسديا وعقليا، كنظرائهم من أطفال الأسر الميسورة، كما توفر خدمات صحية عالية الجودة وبتكلفة معقولة، وأن ذلك يأتى فى الوقت الذى يطالب المصريون بالعدالة الاجتماعية، وتعكف الحكومة على إعداد برامج تكفل تحقق العدالة والإنصاف فى الخدمات الصحية.