أعلن د.حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحات صحفية، عقب قرار مجلس الوزراء بشطب جمعية الإخوان المسلمين، من قائمة الجمعيات الأهلية المسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى، أن اللجنة التى شكلها مجلس الوزراء كانت لتنفيذ الحكم، وأى حكم قضائى يصدر ينبغى أن ينفذ، مشيرا إلى أن حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة واجب النفاذ، بل ويعتبر حجة على الجميع.
وقال إن الدولة منوط بها تنفيذ الأحكام، حيث شكلت الحكومة لجنة لتنفيذه وبكافة عناصره، وقال: "إن أول شىء ذكره الحكم هو حظر نشاط الجمعية، وبالتالى فإن الجمعية لم تعد موجودة"، موضحا أن الشطب نتيجة طبيعية لأن الحكم قضى بأن هذه الجماعة محظور نشاطها، وبالتالى كان لابد من هذا القرار.
وحول الفارق بين الجمعية والجماعة قال رئيس الوزراء: "نتكلم عما ورد عليه قانون الجمعيات، وبالتالى ينطبق على جمعية الإخوان المسلمين كجمعية مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعى".
