الإفراط فى اتفاقيات تحرير التجارة قد يكون المعوق أمام تحريرها

يرى خبراء أن انتشار اتفاقيات تحرير التجارة فى منطقة أسيا والمحيط الهادئ قد تعيق فعليًا تحرير التجارة نفسها.

والتقى زعماء 21 دولة عضو فى منظمة التعاون الاقتصادى لدول أسيا والمحيط الهادئ "أبيك" لليوم الثانى والأخير فى منتجع جزيرة بالى بإندونيسيا، حيث يشمل جدول الأعمال كيفية التصدى للشبكة المربكة من الاتفاقيات المتداخلة.

ووفقًا لبنك التنمية الأسيوى، هناك أكثر من 130 اتفاقًا ساريًا فى أنحاء أسيا و100 اتفاق آخر يتم إعدادها.

ويأتى فى صدارة القائمة سنغافورة مع وجود اسمها فى 37 اتفاقية لتحرير التجارة تليها الهند بعدد 34 اتفاقية وكوريا الجنوبية 32 اتفاقًا بينما لدى الصين 27 اتفاقية.

وقال كريستوفر فيندلى، أستاذ الاقتصاد لدى جامعة أديليد الأسترالية، معلقًا، إن ذلك "سلطانية اسباجيتي" من الترتيبات التى بها عقبات كبيرة.

وأضاف أن مثل هذه الاتفاقيات تمثل "مستقبلا غير حقيقى" ويمكن أن تكون وبالا على الدول الأصغر فى المنطقة.

واتفقت فى ذلك كلارا براندى لدى المعهد الألمانى لسياسات التنمية قائلة، إن "الدول تتسبب أسواقها الأصغر فى ضعف الاهتمام بها كشركاء تجاريين يتم تركها فى كثير من الأحيان خارج اتفاقيات تحرير التجارة".

وأوضحت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن "شركاء اتفاقيات تحرير التجارة يزيدون الأعمال مع بعضهم البعض وبشكل أقل مع الدول خارج الاتفاق"، وهذا الانحراف بـ(التجارة) يمكن أن يؤدى إلى خسارة معتبرة فى الدخل".

وقالت إن ذلك فعلا هو تحدى لأى شركة لاستكشاف "متاهة اتفاقيات تحرير التجارة".

وأضافت أن "منتقدون يقولون إن فوضى الاتفاقيات المتنوعة يمكن أن تقيد التجارة لأن الشركات يجب أن تلتزم بمعايير مختلفة فى أسواق مختلفة وقواعد منشأ معقدة".

فعندما يضطر المصدرون والمستوردون للمنافسة فى ظروف عمل مختلفة وممارسات بيئية أو قواعد منشأ بموجب كل ترتيب، فإن الدول حتى الناجحة مثل سنغافورة تبدأ فى الاعتقاد بأنها قد يكون لديها الكثير للغاية من شئ جيد.

كان وزير المالية لسنغافورة المدينة الدولة تارمان شانموجاراتنام، صرح هذا الشهر قائلا إننا "يجب أن نعى إيجابيات وسلبيات وجود الكثير للغاية من اتفاقيات تحرير التجارة والاتفاقيات المتعارضة الأخرى التى يمكن ربما أن توقف نمونا الاقتصادى".

وتم بشكل واسع فى المنطقة إدراك الحاجة إلى ترشيد تلك التوليفة من الاتفاقيات التجارية، لكن يبدو أن هناك ضغوطًا متنافسة بشأن كيفية إدماجها.

وتريد الدول الأعضاء العشر فى رابطة دول تجمع جنوب شرق أسيا "أسيان" زيادة الانسجام التجارى الداخلى للرابطة وخفض الحواجز التجارية بهدف تحقيق سوق موحدة بحلول عام 2015.
وتريد الصين تحرير التجارة مع دولة جنوب شرق أسيا وتدفع نحو تحقيق الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية "آر سى آى بي" والتى يمكن أن تضم دول أسيان وأستراليا والصين والهند واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، لكنها تستثنى الولايات المتحدة.

كما تريد الولايات المتحدة إقامة تجارة حرة فى المنطقة عبر الشراكة عبر المحيط الهادئ الجارى التفاوض عليها مع 12 دولة من دول أسيان مع استبعاد الصين.

وتستكمل الصين واليابان وكوريا الجنوبية اتفاقهم الخاص بهم "سى جيه كيه"، على الرغم من الخلافات السياسية بشأن مناطق بحرية، ومن المستبعد التوصل لذلك فى ظل ضغائن صراعات القرن العشرين.

ومن حيث المبدأ تتم مراقبة تقدم العالم نحو تحقيق تجارة حرة من جانب منظمة التجارة العالمية، غير أنه مع توقف أحدث جولة من مفاوضات تحرير التجارة -جولة الدوحة عام 2001، تقوم الدول فى كثير من الأحيان بترتيبات خاصة بها ما يصيب المنظمة بخيبة أمل.

ويرى العمالقة الإقليميون أن من الأيسر فرض نفسها فى المفاوضات الإقليمية عن أى منتدى عالمى، حيث قد تضطر إلى مواجهة تحالفات أكبر من الدول الأصغر الساعية إلى تعزيز قوتها.