قال الفقيه الدستورى عصام الإسلامبولى، إنه لم يتم دمج قانونى مكافحة الإرهاب والحريات معاً، وأن القوانين باقية ولا تسقط بسبب الثورات لكن الدساتير هى التى تسقط.
وأضاف "الإسلامبولى"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى عبر شاشة العربية، مساء الثلاثاء، أن المحكمة الدستورية وضعت بعض المعايير يجب مراعاتها حال وضع القوانين، وحكومة الببلاوى مرتعشة".
وأوضح الفقيه الدستورى، أن حادث الأقصر الشهير عام 1997 كان وراء تعديل قانون مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن "المعزول" أعفى عمن ارتكبوا الأعمال الإرهابية.
وأكد "الإسلامبولى"، أن إعلان حالة الطوارئ يستدعى بالضرورة تطبيق قانون الطوارئ وهو ما لم يحدث حتى الآن، موضحاً أن قانون الطوارئ لم يطبق بعد، بالتزامن مع ما نشهده من فرض لحالة الطوارئ حالياً، على حد قوله.
وأشار عصام الإسلامبولى، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أدرجت المصرى محمد جمال عبده على قوائم الإرهاب العالمية لاتهامه بقتل السفير الأمريكى فى ليبيا، مشدداً على أنه لا يجب تسمية القانون القادم بالجديد بل مشروع لتعديل بعض مواد القانون 92 لمكافحة الإرهاب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة