الإذاعة الألمانية: المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر "ستستمر"

قالت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيلة" إن قضية المساعدات العسكرية لمصر تراجعت من اهتمامات الكونجرس، وقل الضغط الخاص بها على الرئيس باراك أوباما، بسبب الإغلاق الحالى الذى تسببت فيه أزمة الميزانية، مشيرة إلى أن المساعدات العسكرية ستستمر لصالح كل من الجيش المصرى وصناعة التسليح الأمريكية.

وأضافت الإذاعة، فى تقرير على موقعها الإلكترونى، أمس الاثنين، أنه وفقا لمراقبين فإن الولايات المتحدة ستفقد امتيازاتها العسكرية فى المنطقة إذا أقدمت على قطع المساعدات العسكرية لمصر، وهو ما من شأنه أن يعرض مصالحها الأمنية للخطر، مشيرة إلى أنه على الرغم من الصخب الذى حدث فى أعقاب عزل الرئيس محمد مرسى من قبل الجيش، فإن أوباما اكتفى بالإشارة إلى مراجعة الوضع فى مصر ورفض تسمية التحرك بأنه انقلاب، لأن برنامج المساعدات العسكرية ليس ذا أهمية سياسية فقط، لكنه يرتبط ارتباطا وثيقا بمصالح صناعة الأسلحة الأمريكية ومدعوم من لوبى قوى داخل الولايات المتحدة.

ويوضح التقرير أن تلك المساعدات لم تغادر قط الولايات المتحدة، فبمجرد أن يقرها الكونجرس يجرى وضع الأموال فى حساب الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، ثم يقوم البنك بتحويل المساعدات إلى صندوق استئمانى لدى وزارة الخزانة، ومنها إلى شركات السلاح الأمريكية.

ويضيف أن الأطراف المتعاقدة بعضها شركات متعددة الجنسيات، ووفقا للقانون الأمريكى فلابد من أن تكون قائمة داخل الولايات المتحدة وتشغل عمالة أمريكية. لذا فإن الأموال لا تذهب إلى القاهرة وإنما يعاد تدويرها داخل الأراض الأمريكية لخلق وظائف، ثم تذهب على شكل معدات عسكرية وأسلحة للجيش المصرى.


وتشير إلى أن تلك المساعدات هى جزء من بنود اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل التى تعود لعام 1979، حيث تمثل مصر ركيزة مهمة للسياسات الخارجية الأمريكية فى العالم العربى، وليس أقلها بسبب قناة السويس ذات الأهمية الاستراتيجية.

وتقول شانا مارشال، أستاذ العلوم السياسية لدى معهد الشرق الأوسط فى جامعة جورج واشنطن، إنه على مدى العقود الماضية كانت قضية المساعدات الأمريكية لمصر موضع تساؤل داخل الكونجرس، لكن عادة ما ترسل صناعة الدفاع فريقا من جماعات الضغط لزيارة أولئك المعترضين للتأكيد على حتمية استمرار المساعدات العسكرية لمصر.

وتستند الحجة ليس فقط على الأهمية الجيوستراتيجية ولكن أيضا على عدد فرص العمل وخطوط الإنتاج التى قد تتعرض للخطر إذ تم المساس ببرنامج المساعدات العسكرية.


وتشير الصحيفة إلى أنه بينما تم تخفيض الميزانية العسكرية لتقليل عجز الميزانية فى البلاد، فإن الجيش الأمريكى كان أكثر القطاعات تأثرا، لذا فإنه ليس من الواضح حجم التأثير الذى سيتعرض له قطاع شركات السلاح، لكن ليس كل المعدات والمشتريات التى يحصل عليها الجيش المصرى من الأموال الأمريكية هو فى حاجة لها.


ويشير جيسون براونلى، خبير العلاقات المصرية الأمريكية فى جامعة تكساس، إلى أنه "ليس هناك حجة مقنعة لإرسال بعض المعدات للجيش المصرى". ويخلص التقرير إلى أنه احتياجات شركات السلاح المحلى تلعب على الأرجح دورا ثانويا فى قرار مواصلة المساعدات العسكرية.


لكن عموما فى ظل التوقف الجزئى للعمل داخل الوكالات والإدارات الحكومية، بسبب عدم الاتفاق على الميزانية الجديدة، فإن قضية المساعدات العسكرية تراجعت من اهتمامات الكونجرس، وقل الضغط الخاص بها على الرئيس باراك أوباما، لذا فإن المساعدات العسكرية ستستمر لصالح كل من الجيش المصرى وصناعة التسليح الأمريكية.