تلتقى ظهر اليوم الثلاثاء، الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة، الدكتور أحمد خيرى، ممثل لجنة الخمسين، لمناقشة تعديلات الدستور فيما يخص بنود البيئة.
فى سياق متصل قالت مصادر داخل وزارة البيئة، إن اللجنة المصغرة التى شكلتها لجنة المقومات الأساسية المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، انتهت من صياغة 3 مواد خاصة بالبيئة، ضمن الفصل المستحدث الخاص بالمقومات الطبيعية للحياة فى الدستور.
وقال مصدر إن المادة الأولى تضمنت نصا يقول "لكل شخص الحق فى بيئة صحية ومتوازنة تتفق مع مواثيق البيئة الدولية، وتلتزم الدولة بنشر الثقافة البيئية وحماية البيئة، وعدم الإضرار بها واستدامة الموارد الطبيعية، بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة".
وأكد المصدر أن المادة الثانية جاءت لتؤكد أن "الحفاظ على البيئة واجب وطنى، والتلويث بكل أشكاله جريمة، ويلتزم كل من ألحق أضرارًا بالبيئة بإصلاح ما أفسده، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون"، أما المادة الثالثة فأكدت أنه "تختص بنظر جرائم البيئة محكمة مخصصة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة