وزير داخلية الأردن: البلاد تأثرت اقتصادياً وأمنياً بسبب أزمة سوريا

أكد وزير الداخلية الأردنى حسين هزاع المجالى على أن المملكة تأثرت اقتصاديا وسياحيا وأمنيا جراء الأزمة السورية، مشيراً إلى أن الفاتورة الأمنية كانت عالية جدا حيث تحمل الجيش الأردنى وحده مسئولية ضبط الحدود وحمايتها وضبط عمليات التهريب.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها المجالى اليوم الاثنين فى جامعة اليرموك بعنوان "أبرز التحديات التى تواجه الداخل الوطنى الأردنى الناجمة عن الظروف الإقليمية المحيطة بنا ودور الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الداخلية فى مواجهتها والتعامل معها، والتخفيف من آثارها السلبية على حياة الأردنيين".

وقال وزير داخلية الأردن إن ما يتلقاه الأردن من مساعدات فى أزمة اللاجئين السوريين لا يتجاوز 30% من التكاليف التى ترتبت على استقبالهم على الأرض الأردنية..موضحا أن عددهم بلغ حوالى 1.3 مليون لاجئ أى ما يشكل نحو 15% من عدد سكان المملكة.

وأشار إلى أن 146 ألفا من اللاجئين السوريين يعيشون فى مخيمات فيما يقطن الباقى مختلف مدن وقرى المملكة. . أما 560 ألفا فيحملون صفة اللجوء ويتلقون معوناتهم من المنظمات الدولية والباقى يعيشون على حساب الأردن، منوها بأن الحكومة تواصل جهودها على الصعيدين الدولى والإقليمى لجلب المساعدات للمملكة بما يخفف من تبعات الأزمة.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية تمكنت قبل ثلاثة أسابيع من ضبط الإيقاع الأمنى داخل مخيم الزعترى بمحافظة المفرق والقضاء على التجاوزات من اتجار بالبشر وزواج القاصرات والتهريب وغيرها.

وطالب بضرورة التزام المواطنين بالمنظومة الأخلاقية واحترام الآخرين وعدم تجاوز القانون، داعيا إلى إحداث هبة مجتمعية أردنية لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة، مؤكدا أن الحكومة بصدد عرض قانون الأسلحة والذخائر قريبا على مجلس النواب فور الانتهاء من تشريعه فى ديوان التشريع.