قال الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستورى، إن قرار هيئة المفوضين فى مجلس قضايا الدولة الخاص بحل حزب الحرية والعدالة يعد تقريرا استشاريا، قد تأخذ به المحكمة أو لا تأخذ، وذلك بحسب الحيثيات التى تراها.
وأضاف فرحات فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن كثيرا من تقارير هيئة المفوضين لا تأخذ بها المحكمة.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة بمجلس الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى يترأسها المستشار فريد نزيه تناغو ،رئيس مجلس الدولة، أوصت بإصدار حكم قضائى نهائى بحل حزب الحرية والعدالة الذارع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
كما أوصى تقرير هيئة المفوضين بإلغاء وبطلان قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية، الصادر فى 5 يونيو 2011 فيما تضمنه من قبول الإخطار المقدم من الدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس الحزب، ورئيس مجلس الشعب المنحل بتاريخ 18 مايو 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها حل الحزب.
جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 565 لسنة 59 قضائية عليا، ومقامة من محمد أحمد زكى عبد العزيز، ضد رئيس مجلس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.
