وجاء فى مشروع النظام الانتخابى الذى أعدته لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، أنه يعتمد على فكرة نظام الاختيار الشعبى الحر على الجميع ما بين مزايا نظامى القائمة النسبية المغلقة والفردى (الأكثرية)، مع تجنب عيوبهما قدر المستطاع.
ويشترط النظام الانتخابى للإنقاذ "الاختيار الشعبى الحر"، تقسيم الدوائر بشكل متوسط، بحيث تمثل كل دائرة من ثلاثة إلى سبعة مقاعد من البرلمان، أى من 300 إلى 800 ألف ناخب (دوائر غير كبيرة أو صغيرة).
كما يتضمن النظام، أن يكون من حق الحزب أو الائتلاف أو المستقلين تكوين قائمة كاملة أو ناقصة (فرص متكافئة للمستقلين)، بالإضافة إلى أن يكون الاقتراع من جولة واحدة (توفير النفقات والمصاريف)، كما أن يكون من حق الناخب التصويت للقائمة أو أى عدد من المرشحين بداخل نفس القائمة (أهمية العلاقة بين الناخب والمرشح).
يأتى من شروط النظام الانتخابى للإنقاذ، أنه لا يبطل الصوت الانتخابى إلا حين التصويت لقائمتين مختلفتين، وأن يمنح كل حزب أو ائتلاف أو قائمة مستقلين رمزا انتخابيا، ويمنح لكل مرشح رمز انتخابى منفصل بذاته، أو توضع صورته الشخصية، ويستخدم التصويت للمرشحين لترتيب القائمة فقط (إضعاف مركزية اختيارات الأحزاب).
وجاء فى النظام أيضا، إذا تساوى أى من المرشحين بداخل قائمة واحدة يعتمد الترتيب الأصلى للقائمة، ويتم الفرز على مرحلتين، الأولى لعدد أصوات القوائم بالكامل لتحديد عدد المقاعد الحائزة عليها، ثم فرز للأصوات الداخلية لترتيب القائمة، وتحديد أسماء الفائزين (سهولة الفرز).
وذكرت لجنة الانتخابات فى النظام الانتخابى "الاختيار الشعبى الحر"، والذى حصلت عليه "اليوم السابع"، إن مميزاته، بأنه يحتوى على مميزات القائمة من حيث وضوح الأيدولوجية والانتماء الحزبى، ويحتوى على مميزات الفردى من حيث اختيار المرشح المفضل للناخب من داخل القائمة، ويوفر الوقت والمال، حيث تقام الانتخابات من جولة واحدة بدون إعادة مما يوفر نصف الوقت والتكاليف بالمقارنة للنظام الفردى.
ومن مميزاته التى ذكرتها اللجنة، أنه يبعد قوة التأثير المركزى فى الأحزاب، من حيث ترتيب القوائم (طبقا لاعتراض البعض على نظام القائمة النسبية المغلقة)، لأن ترتيب القوائم يكون بناء على أصوات الناخبين أنفسهم، مما يبقى على العلاقة بين الناخب ونائبه.
ومن المميزات، أنه يسمح بترشح المستقلين عن طريق انضمامهم فى قوائم مع مستقلين آخرين، أو تشكيلهم قائمة، ويضمن أفضل أداء لجميع المرشحين داخل القائمة الواحدة، وذلك لترتيب القوائم حسب الأصوات الحاصلين عليها داخل نفس القائمة.
من جانبه قال عمرو على القيادى بحزب الجبهة الديمقراطية وأمين سر لجنة الانتخابات لـ"اليوم السابع"، إن مصلحة الوطن فوق مصلحة الأحزاب، وراعينا فى هذا النظام عدة عوامل هامة للغاية، أولها نسبة الأمية المرتفعة، والتى تتطلب نظاما سهلا وورقة اقتراع بسيطة بلا أى تعقيد.
وأضاف على: "راعينا أن الوطن يمر بضائقة اقتصادية، وعلى النظام الانتخابى أن يوفر النفقات، ولذلك كان على مرحلة واحدة وبهذا الشكل، كما راعينا أن تكون الانتخابات فى أقل وقت ممكن، وبلا أى تعقيدات أو ثغرات، وبذلك يحدث تقصير للمرحلة الانتقالية ويعجل بوجود مجلس تشريعى منتخب وسرعة إجراء انتخابات رئاسية، كما يسهل هذا النظام التكامل والتكتل بين الأحزاب وكذلك المستقلين، وراعينا فى وضع وابتكار هذا النظام أن نعلى مصلحة الوطن فوق مصالحنا الشخصية والحزبية".
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
