ننشر مقترحات مواد العدالة الاجتماعية والنظام الاقتصادى بـ"المقومات"

تناقش لجنة المقومات الأساسية، المنبثقة عن لجنه الخمسين لتعديل الدستور، برئاسة المستشار محمد عبد السلام، مناقشة المواد الخاصة بالعدالة الاجتماعية والنظام الاقتصادى، ومراجعة النصوص التى انتهت إليها بشأنها والمواد البديلة المقترحة، فى وجود عمرو موسى، رئيس اللجنة.

وتنشر "اليوم السابع"، المواد البديلة الُمقترحة، والتى تناقشها اللجنة، خاصة على المادتين (23) و(24) من مواد باب المقومات.

البدائل المقترحة للمادة (23):

-(1)- "يهدف النظام الاقتصادى إلى القضاء على الفقر والجهل والبطالة ورفع مستوى الدخل والمعيشة لجميع المصريين، وذلك من خلال تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطنى وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

- (2)- "ويلتزم النظام الاقتصادى بآليات السوق المنضبطة معايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة بما فيها العامل والمستهلك وصاحب العمل، بما يحفظ حقوق العمال ويحمى المستهلك.

- (3)- يلتزم النظام الاقتصادى اجتماعيا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية، وتقليل الفوارق بين الدخول، والالتزام بحد أدنى للأجور ولكل من يعمل بأجر وبحد أقصى فى أجهزة الدولة.

بديل للمادة (24) الأنظمة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها وزيادة تنافسيتها وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فيها، وتولى اهتماما خاصا بقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والاتصالات، وكذلك المشروغات الصغيرة والمتوسطة بما فيها القطاع غير الرسمى.

من جانب آخر، بدأت لجنة نظام الحكم مناقشة مواد السلطة القضائية، حيث بدأت مناقشة مادة ندب القضاة، وذلك بالنص على إلغاء كل أنواع ندب القضاة، عدا فى التدريس والتدريب، كما تناقش اللجنة مادة هيئة قضايا الدولة ومادة النيابة الإدارية.

وقالت مصادر إن لجنة الصياغة انتهت من 90 مادة فى كل الأبواب، وخلال اليومين القادمين ستنتهى من 8% من مواد الدستور، لتتبقى بعض الاقتراحات والمواد المستحدثة، إضافة إلى المواد الخلافية التى سيتم رفعها إلى الجلسة العامة.