"نظام الحكم" توافق على إلغاء ندب القضاة إلا لجهة عملهم

شهدت لجنة نظام الحكم، المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، جدلاً حول إلغاء ندب القضاة إلا لجهة عملهم، أو أن يترك لينظمه القانون، وانتهى بحسمه لصالح إلغاء ندب القضاة إلا لجهة عملهم.

وقال محمد عبد العزيز، المقرر المساعد للجنة نظام الحكم، إن اللجنة صوتت لصالح إلغاء ندب القضاة إلا لجهة عملهم- ويقصد بها المكتب الفنى لمحكمة النقض وجميع الجهات المتعلقة بها أو مؤقتاً مساعدى وزير العدل والتفتيش القضائى، موضحاً أن اللجنة سترسل للجنة الصياغة نصاً واحداً وهو ما اعتدته أغلبية اللجنة.

فيما أوضحت المصادر أن الرأى الثانى الرافض لإلغاء الندب، والذى يفيد بأن يترك الندب لينظمه القانون، يؤيده كل من الدكتورة منى ذو الفقار وضياء رشوان نقيب الصحفيين والمستشار محمد عبد السلام.

من جانبه قال المستشار محمد عبد السلام، مقرر لجنة المقومات والذى حضر اجتماع نظام الحكم، أنه جرى الاتفاق على إرسال صياغتين للجنة الصياغة، الأولى بإلغاء الندب والثانى بأن يترك للقانون.

وأوضح عبد العزيز، أن اللجنة قررت إلغاء النص على إدراج الخاصة بالهيئات القضائية كرقم واحد فى الموازنة العامة، كما جاء بنص مسودة الخبراء، ليكون النص "القضاة مستقلون، ولكل جهة أو هيئة قضائية موازنة مستقلة".

وأضاف عبد العزيز، أنه لا تقر القوانين المتعلقة بالهيئات القضائية، إلا بأغلبية البرلمان، بعد أخذ رأى الهيئات القضائية.